المساءلة في 2017/8 المساءلة في مجال التعليم : الوفاء بتعهداتنا الوفاء بتعهداتنا ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم

Transcript

1 المساءلة في مجال التعليم : الوفاء بتعهداتنا يقدم اإلصدار الثاني للتقرير العاملي لرصد التعليم أحدث األدلة عىل التقدم العاملي نحو غايات أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. عندما نجد مئات املاليني من الناس ما زالوا غري ملتحقني باملدارس وأن الكثري ممن التحقوا بها لم يحققوا الحد األدنى من املهارات الواجب اكتسابها عن طريق التعليم يبدو من الواضح أن نظم التعليم ال تسري عىل املسار الصحيح نحو تحقيق األهداف العاملية. وتنوء الفئات املهمشة اليوم بحمل القسط األوفر من العواقب والتداعيات السلبية الناجمة عن واقع التعليم اليوم ولكن يمكن لهذه الفئات أن تكون املستفيد األول من التعليم لو أن واضعي السياسات التفتوا إليها وأولوا احتياجاتها ما تستحقه من اهتمام. ويف مواجهة هذه التحديات إىل جانب امليزانيات املحدودة والرتكيز املتزايد عىل التمويل املرشوط بتحقيق النتائج تسعى البلدان إىل إيجاد الحلول املناسبة للخروج من هذا الوضع والنهوض بالتعليم ووضعه عىل املسار الصحيح لتحقيق األهداف املرجوة. وغالبا ما تأتي زيادة املساءلة لتتصدر هذه الحلول وتأتي عىل رأس قائمتها. ويعرض هذا امللخص للتقرير العاملي لرصد التعليم لعام 2017/2018 مجموعة واسعة ومتنوعة من النهوج واملقاربات ملوضوع املساءلة بدءا من البلدان التي تغيب فيها املساءلة وينتهك فيها الحق يف التعليم بال رادع أو رقيب وانتها ء ببلدان تعترب فيها املساءلة غاية يف حد ذاتها وليست وسيلة لتحقيق التعليم الشامل واملنصف والعايل الجودة والتعلم مدى الحياة. * التعليم حاجة أساسية ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم ويشدد التقرير عىل أن التعليم مسؤولية مشرتكة تتحملها جميع األطراف الفاعلة إذ يقوم كل منها بدور يف تحسني نظم التعليم. وتأتي الحكومات يف الطليعة باعتبارها تتحمل املسؤولية الرئيسة يف ضمان الحق يف التعليم وجودته وتلحقها األطراف الفاعلة األخرى أي املدارس واملعلمون وأولياء األمور والطالب واملنظمات الدولية والجهات املزودة للخدمات التعليمية يف القطاع الخاص واملجتمع املدني ووسائل اإلعالم. كما يشدد التقرير عىل أهمية الشفافية وتوافر املعلومات ولكنه يحث عىل توخي الحذر يف كيفية استخدام البيانات. ويدعو أيضا إىل تجنب نظم املساءلة التي تبالغ يف الرتكيز عىل النتائج املعرفة تعريفا ضيقا وعىل اإلجراءات العقابية. ويف عرص تتعدد فيه أدوات املساءلة يقدم التقرير أدلة واضحة عىل تلك التي تعمل وتلك التي ال تعمل. المساءلة في مجال التعليم : الوفاء بتعهداتنا Sustainable Development Goals United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization sovitejbo ollorrased ed elbinetsos Sustainable Development Goals United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Sustainable Development Goals United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2017/8

2 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/8 المساءلة في مجال التعليم: الوفاء بتعهداتنا

3 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 يبي إعالن إنشيون بشأن التعليم بحلول عام 2030 وإطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 الغرض املراد من التقرير العاملي لرصد التعليم إذ يفيد كالهما بأنه ينبغي للتقرير العاملي لرصد التعليم أن يكون آلية لرصد هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم ورصد ما يخص التعليم يف سائر أهداف التنمية املستدامة وتقديم تقارير يف هذا الصدد فضال عن تقديم معلومات عن تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية والدولية الرامية إىل املساعدة عىل مساءلة جميع الرشكاء املعنيي عن الوفاء بتعهداتهم يف إطار التدابري العامة ملتابعة واستعراض املساعي الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويتوىل إعداد التقرير العاملي لرصد التعليم فريق مستقل تستضيفه اليونسكو. وال تعب التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وطريقة عرض املواد فيه عن أي رأي لليونسكو بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة وال بشأن سلطات هذه األماكن أو بشأن رسم حدودها أو تخومها. ويتحمل الفريق املعني بالتقرير العاملي لرصد التعليم املسؤولية عن اختيار وعرض املواد الواردة يف هذا املنشور وكذلك املسؤولية عن اآلراء املذكورة فيه التي ال تمثل بالرضورة وجهات نظر اليونسكو وال تلزم املنظمة بأي يشء. ويتحمل مدير الفريق املعني بالتقرير العاملي لرصد التعليم كامل املسؤولية عن وجهات النظر واآلراء الواردة يف التقرير. فريق التقرير العالمي لرصد التعليم مدير الفريق: Manos Antoninis أفراد الفريق: Madeleine Barry, Nicole Bella, Nihan Köseleci Blanchy, Anna D Addio, Priyadarshani Joshi, Katarzyna Kubacka, Leila Loupis, Kassiani Lythrangomitis, Alasdair McWilliam, Anissa Mechtar, Branwen Millar, Claudine Mukizwa, Yuki Murakami, Taya Louise Owens, Judith Randrianatoavina, Kate Redman, Maria Rojnov, Will Smith and Rosa Vidarte. ينو ه فريق التقرير العاملي لرصد التعليم بالعمل الذي اضطلع به املدير السابق للفريق السيد Aron Benavot الذي توىل إدارة عمليات البحث واإلعداد الخاصة بهذا التقرير. التقرير العاملي لرصد التعليم منشور أو مطبوع سنوي مستقل تقوم بتمويله مجموعة من الحكومات والوكاالت املتعددة األطراف واملؤسسات الخاصة وتتوىل اليونسكو تيسري ودعم املساعي املبذولة إلعداده وإصداره. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization S D G 2

4 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص هذا املنشور متاح مجانا بموجب ترخيص نسبة املصنف إىل مؤلفه - الرتخيص باملثل 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) )الرابط: ttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ h (. ويوافق املستفيدون عند استخدام محتوى هذا املنشور عىل االلتزام برشوط االستخدام الواردة يف مستودع االنتفاع الحر لليونسكو h (. ttp:// العنوان األصيل باللغة اإلنجليزية: :Global Education Monitoring Report Summary 2017/8 Accountability in education: Meeting our commitments ي رجى من الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات االتصال بنا عىل العنوان التايل: Global Education Monitoring Report team c/o UNESCO, 7, place de Fontenoy Paris 07 SP, France gemreport@unesco.org Tel.: سيجري تصويب أي خطأ أو سهو يف النسخة املطبوعة من هذا املنشور يف نسخته اإللكرتونية املتاحة عىل اإلنرتنت عىل العنوان التايل: اليونسكو 2017 جميع الحقوق محفوظة الطبعة األوىل صدرت يف عام 2017 عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( السلسلة الجديدة للتقرير العاملي لرصد التعليم 2017/2018: املساءلة يف مجال التعليم: الوفاء بتعهداتنا 2016: التعليم من أجل الناس والكوكب: بناء مستقبل مستدام للجميع سلسلة التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع :2015 التعليم للجميع :2015 اإلنجازات والتحديات 2013/2014: التعليم والتعل م: تحقيق الجودة للجميع 2012: الشباب واملهارات: تسخري التعليم ملقتضيات العمل 2011: األزمة الخفية: النزاعات املسلحة والتعليم 2010: السبيل إىل إنصاف املحرومي 2009: أهمية الحوكمة يف تحقيق املساواة يف التعليم 2008: التعليم للجميع بحلول عام 2015: هل سنحقق هذا الهدف 2007: إرساء أسس متينة من خالل الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 2006: القرائية من أجل الحياة 2005: التعليم للجميع: رضورة ضمان الجودة 2003/2004: قضايا الجنسي والتعليم للجميع: قفزة نحو املساواة 2002: التعليم للجميع: هل يسري العالم عىل الطريق الصحيح صورة الغالف: David Tett وهي صورة الت قطت أثناء مظاهرة احتجاجية لتالميذ مدرسة ويندل االبتدائية يف إنجلرتا )اململكة املتحدة(. 7, Place de Fontenoy, Paris 07 SP, France التنضيد الطباعي: اليونسكو التصميم الطباعي: FHI 360 الرسوم الكاريكاتورية: (GADO) Godfrey Mwampembwa الرسوم التوضيحية: Housatonic Design Network اإلخراج: FHI 360 ED-2017/WS/38 يمكن تنزيل نسخة من ملخص التقرير العاملي لرصد التعليم ومن كل املواد املرتبطة به عن طريق الرابطي التاليي: gem-report-2017.unesco.org و bitly.com/countonme 3

5 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص توطئة يوجد يف عاملنا اليوم 264 مليون طفل وشاب ال يذهبون إىل املدرسة. وهذا فشل وخلل ال بد لنا من استدراكه ومعالجته معا ألن التعليم مسؤولية مشرتكة والتقدم عىل هذا الطريق ال يصبح مستداما إال من خالل تضافر الجهود والعمل املشرتك. وال يمكن خالف ذلك تلبية طموحات الهدف 4 للتنمية املستدامة بشأن التعليم الذي يشكل جزءا من خطة التنمية املستدامة لعام وإن الدور األسايس املناط بالحكومات واملدراس واملعلمي يف هذا الصدد يحتم عليهم الوقوف يف الصف األول يف هذه املعركة جنبا إىل جنب مع الطالب وأولياء أمورهم. ويتطلب امليض قدما يف هذا الطريق تحديد املسؤوليات تحديدا واضحا ومعرفة متى وأين يتم اإلخالل بها وما هو اإلجراء الواجب اتخاذه يف هذا الصدد. وهذا هو معنى املساءلة التي تشكل محور هذا التقرير العاملي لرصد التعليم. واالستنتاج واضح. فغياب املساءلة يعني تقويض التقدم نحو الهدف املنشود والسماح للممارسات الضارة بالتوغل والتجذر يف صميم النظم التعليمية. ويرتبط غياب خطط تعليمية مصممة بوضوح من جانب الحكومة ارتباطا وثيقا بغياب املساءلة. فعدم وضوح الخطط التعليمية يؤدي إىل عدم وضوح األدوار واملسؤوليات. وعدم وضوح هذه يعني أن املساءلة باتت صعبة إن لم تكن مستحيلة. وكل هذا يعني أن الوعود ستبقى فارغة وأن السياسات لن ت مو ل. وعندما تخفق النظم العامة يف توفري تعليم جيد يأتي القطاع الخاص بمؤسساته الربحية ليمأل الفراغ ولكن بدون تنظيم أو ضابط وعىل حساب الفئات املهمشة. وتتحمل الحكومات املسؤولية الرئيسة يف ضمان الحق يف التعليم غري أن هذا الحق غري قابل للمقاضاة عند اإلخالل به يف نصف البلدان يف العالم تقريبا وبذلك يخرس أصحاب الشكاوى واملظالم إمكانية اتخاذ حتى الخطوة األوىل عىل طريق إنصافهم واسرتجاع حقهم. ولكل طرف من األطراف املعنية دور يؤديه يف سبيل تحسي التعليم. ويبدأ ذلك باملواطني تدعمهم منظمات املجتمع املدني ومؤسسات البحوث حيث ت حد د الثغرات يف التعليم املنصف والعايل النوعية. ونجد يف عدد من البلدان أن املنظمات الطالبية كثريا ما أث رت يف السياسات يف مجال التعليم املنصف وامليسور التكلفة ما يسلط الضوء عىل مكامن القوة التي نشرتك بها جميعا والتي يجب ممارستها لنميض قدما يف تحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة. وكانت املنظمات الدولية أيضا يف طليعة األطراف التي ساهمت يف صياغة األهداف الجديدة وغاياتها بما يتماىش مع التحديات املعقدة التي يشهدها عرصنا هذا. ويبي التقرير أيضا أن ليس كل نهوج املساءلة تساعدنا يف الوقت الحارض عىل تحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة. ففي بعض مناطق العالم أصبح من الشائع أكثر فأكثر عىل سبيل املثال أن ت عاقب املدارس واملعلمون عىل نتائج االمتحانات السيئة بزعم السعي إىل تحسي نوعية التعليم والتعلم. ويخلص التقرير إىل رضورة مقاربة هذا النهج بحذر شديد لتجنب حدوث عواقب عكسية غري مقصودة. وهناك أدلة وافرة عىل أن االمتحانات املصريية أو الحاسمة القائمة عىل مقاييس ضيقة لألداء يمكن أن تشجع الجهود الرامية إىل التحايل عىل النظام والتالعب به ما يؤثر سلبا عىل عملية التعلم ويلحق الحيف بالفئات املهمشة بشكل خاص. ومن املهم جمع البيانات عن نتائج التعلم بغية تسليط الضوء عىل العوامل التي تدفع يف اتجاه عدم املساواة يف التعليم. بيد أن استخالص استنتاجات دقيقة يتطلب وقتا وموارد ومهارات ال تتوفر سوى لقلة البلدان ومن السهل يف املقابل استخالص استنتاجات خاطئة. وتعني املساءلة القدرة عىل الترصف عندما حدوث خلل ما من خالل السياسات والترشيعات والجهود الدعوية ويشمل ذلك العمل عن طريق مكاتب أمناء املظالم لحماية حقوق املواطني. ونحن بحاجة إىل آليات أكثر فعالية وقوة يف كافة املجاالت لتكريس وإنفاذ الحق يف التعليم ووضع الحكومات أمام مسؤولياتها وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها ومساءلتها بموجب ذلك وتشمل عملية املساءلة هذه الجهات املانحة أيضا. وترد مفردة»املساءلة«مرات عديدة يف»إطار عمل التعليم لعام 2030«ما يدل عىل األهمية التي توليها اليونسكو واملجتمع الدويل ملهام املتابعة واملراجعة من أجل حفز التقدم ورصده. ويعني هذا أيضا أن عىل جميع البلدان أن تعمل عىل إصدار تقارير وطنية لرصد التعليم تبي فيها ما ي حرز من تقدم بموجب ما قطعته عىل نفسها من التزامات. ولكن نحو نصفها ال يفعل ذلك ومن يفعل ال تصدر تقاريره بصورة منتظمة. وتعني املساءلة تفسري األدلة وتحديد املشاكل والعمل عىل كيفية حلها. ويجب أن يكون ذلك قوام مجمل جهودنا الرامية إىل تحقيق تعليم منصف وعايل النوعية للجميع. إيرينا بوكوفا املديرة العامة لليونسكو 5

6 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 المساءلة في مجال التعليم ي قي م التقرير العاملي لرصد التعليم 2018/2017 دور املساءلة يف الن ظم العاملية للتعليم يف إطار تحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة الداعي إىل ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. أدى تزايد عدد السكان الذين يتاح لهم االنتفاع بالتعليم وتدني مستوى التعليم والتحصيل املدريس إىل تركيز الضوء بشدة عىل أوجه القصور املستمرة يف توفري التعليم وجودته. وهذا األمر إىل جانب محدودية امليزانيات املخصصة للتعليم والرتكيز املتزايد عىل القيمة مقابل املال يف جميع أنحاء العالم دفع البلدان إىل البحث عن حلول ومنها زيادة املساءلة التي غالبا ما تتصدر الحلول. ويمكن أن ت عر ف املساءلة بوصفها فضيلة معب ة عن صفة الشخص القابل للمساءلة واملوثوق به. أما يف هذا التقرير فهي ت عر ف كنوع من اآلليات. والحكومات وغريها من األطراف الفاعلة املعنية بالتعليم ملزمة من الناحية القانونية والسياسية واالجتماعية واألخالقية باإلبالغ عن الوفاء بمسؤولياتها. إن ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع يتطلب غالبا جهدا جماعيا تشترك فيه األطراف الفاعلة كلها وتعمل بصورة متضافرة من أجل الوفاء بمسؤولياتها وألن مخرجات التعليم الطموحة تعتمد عىل أطراف فاعلة متعددة تقوم غالبا بأداء مسؤوليات مشرتكة فإن املساءلة ال يمكن حرصها بسهولة يف طرف فاعل واحد. فتحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة الرامي إىل ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع يتطلب غالبا كما يبي هذا التقرير جهدا جماعيا تشرتك فيه األطراف الفاعلة كلها وتعمل بصورة متضافرة من أجل الوفاء بمسؤولياتها )الشكل 1(. ولكي يحدث ذلك ال بد من تحقيق املواءمة واالتساق بي املصالح السياسية واالقتصادية. فالسياسات التعليمية واألطراف الفاعلة تشكل جزءا من صميم الواقع بكل تجلياته وال تعيش بمعزل عن العالم من حولها. وال تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن نهج املساءلة ال يمكن أن ينجح إذا كانت األطراف الفاعلة تفتقر إىل بيئة مواتية أو إذا كانت غري مجه زة بما يلزم للوفاء بمسؤولياتها. فبدون معلومات واضحة وموارد وقدرات كافية ستتعثر جهود هذه األطراف أو تحبط. ومن املرجح أن تؤدي السياسات الرامية إىل تحسي املمارسات التي تركز عىل البناء بدال من اللوم إىل ن ظم تعليم عادلة وشاملة للجميع وعالية الجودة. ال تتنصل من املسؤولية وتلقي بالالئمة على اآلخرين التعليم مسؤولية مشرتكة الرئيس الصحافة الطالب السياسي ويل األمر املعلمة 6

7 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص يتطلب تحقيق األهداف العريضة للتعليم التعاون والتواصل بي األطراف الفاعلة املعنية. وتتوقف ثقة الجمهور ودعمه عىل مدى اقتناعه بأن العمليات واألهداف مرشوعة وقابلة للتحقيق يف ظل محدودية امليزانية. وثقة الجمهور مهمة يف املسرية التعليمية إذ إن انعدامها يمكن أن يؤدي يف نهاية املطاف إىل خيبة أمل املواطن وأولياء األمور وابتعادهم عن العملية التعليمية وعدم املشاركة فيها. وعادة ما تكون عملية إصالح التعليم بطيئة وسطحية يف نظ م التعليم التي ال تحظى بثقة كبرية من جانب األطراف املعنية. ويتطلب بناء الثقة إرشاك العديد من األطراف املعنية يف وضع غايات مشرتكة والتسليم برضورة التكافل والتعاضد بي األطراف الفاعلة من خالل املساءلة املتبادلة. وقد اشرتكت عدة اتجاهات اجتماعية وسياسية يف دفع سياسة التعليم نحو املزيد من الرتكيز عىل املساءلة. ومن ذلك أن التوسع الرسيع للتعليم يف النصف الثاني من القرن العرشين جعل من الصعب أكثر فأكثر إدارة ن ظم التعليم. وكان أحد التدابري التي اعتمدتها السلطات الحكومية يف البلدان ذات الدخل العايل ملواجهة هذا التحدي ليس فقط يف قطاع التعليم وإنما أيضا يف القطاعات األخرى هو التحول من إدارة املخرجات إىل إدارة النتائج. وقد رافقت زيادة الرتكيز عىل النتائج إنشاء مقاييس وأدوات معيارية بغية إجراء مقارنات بي الحكومات املحلية واملدارس. وكان من بي التطورات ذات الصلة اعتماد الالمركزية من أجل زيادة الرقابة املحلية عىل مسألة توفري التعليم يف حي احتفظت الحكومة املركزية بمسؤولية التمويل والرصد والتنظيم. هذا ويالحظ يف بعض البلدان أن عدم الرضا بمستوى ونتائج التعليم الحكومي ساهم يف تنويع مصادر التعليم وأدى إىل إنشاء»سوق«التعليم حيث يمكن ألولياء األمور اختيار املدارس ألبنائهم عىل أساس تصنيفات املدارس من حيث الجودة والنتائج والتحصيل املدريس بهدف حفز املنافسة بي املدارس وتحسي الجودة. عالوة عىل ذلك شجع توافر املعلومات املواطني عىل املطالبة بمزيد من الشفافية. واتجهت سياسات املساءلة يف بعض البلدان ذات الدخل العايل إىل استخدام درجات االمتحانات املدرسية لقياس وتقييم األداء. وبات أداء الطالب يرتبط أكثر فأكثر بنظام العقوبات واملكافآت ويستخدم كأساس لتقييم أداء املعلم وجودة املدرسة. الشكل 1: كيفية مساءلة جميع األطراف الفاعلة المعنية بالتعليم في الوقت الحاضر الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة التعليم الوالدان الحضور قوانين التغيب املشاركة يف تعليم الطفل تحويالت نقدية مشروطة قوانين التغيب الجيد واملنصف املكافأة والعقاب القائمان على النتائج غرس القيم اإليجابية تقديم التقارير إىل الهيئات الدولية اللجان الربملانية اختيار املدرسة املدارس إعمال الحق يف التعليم الحكومات التوزيع املنصف للموارد التخطيط الشامل القائم على األدلة الطلبة املنظمات الدولية األهداف املشرتكة املعايري حسن السلوك توفري املعونة من أجل تحقيق األهداف - انتخابات حرة ونزيهة الحركات االجتماعية النظام القضائي أماكن آمنة وصحية تصلح للتعل م البيئات املشجعة على التعل م مراجعة امليزانية الرصد والتقييم معايري الرتخيص واالعتماد تفتيش املدارس اإلدارة على املستوى املدرسي مدونة قواعد السلوك على مستوى املدرسة مشاركة الدول يف الهيئات الدولية اإلبالغ عن املعونة تقييمات املعلم األجر املرتبط باألداء رصد مجتمعي مجتمعات التعل م املهنية مدونة قواعد السلوك رفاهية الطالب التعليم الجيد واملنصف للجنسين احرتام املعايري املهنية املعلمون القطاع الخاص الوجبات املدرسية مواد التعل م العقود املعلنة الرصد واللوائح التنظيمية التدقيق اإلعالمي مدونة قواعد السلوك 7 المصدر: التقرير العالمي لرصد التعليم

8 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ولكن إذا أ ريد للمساءلة أن تساهم يف توفري ن ظم تعليمية أكثر شموال وإنصافا وذات جودة عالية فإن من الرضوري اعتماد نهوج مرنة قادرة عىل استخدام املعلومات املتاحة استخداما موزونا وحكيما. وقد تكون آليات املساءلة فعالة يف بعض السياقات ويف بعض الجوانب التعليمية وقد تكون ضارة يف سياقات وجوانب أخرى. وإذ تمثل املساءلة وسيلة يف غاية األهمية لتحسي الن ظم التعليمية فإن هناك بعض االفرتاضات التي ينبغي إعادة النظر فيها. فاملساءلة من أجل املساءلة أمر خاطئ. إذ إن املساءلة وسيلة لبلوغ غاية معينة أي أداة لتحقيق غايات الهدف 4 للتنمية املستدامة وليست يف حد ذاتها هدفا تسعى إليه الن ظم التعليمية. إن المساءلة وسيلة لبلوغ غاية معينة أي أداة لتحقيق غايات الهدف 4 للتنمية المستدامة وليست في حد ذاتها هدفا تسعى إليه الن ظم التعليمية ويستعرض التقرير العاملي لرصد التعليم 2018/2017 البي نات واملعطيات العاملية بشأن اآلليات املرتابطة غالبا التي ت ستخدم يف مساءلة األطراف الفاعلة الرئيسية املعنية بالتعليم وفعاليتها يف تحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة والبيئات الداعمة الالزمة لتمكي األطراف الفاعلة من الوفاء بمسؤولياتهم الفردية. مسؤولية الحكومات الحكومات هي املسؤولة يف نهاية املطاف عن التقدم عىل طريق تحقيق األهداف العاملية للتعليم. فالحكومات يف البلدان الفقرية والغنية عىل حد سواء هي التي تتحمل مسؤولية الوفاء بااللتزامات يف مجال التعليم وخططه وتنفيذه ومخرجاته. لدى الحكومات مسؤوليات قانونية حيال التعليم لقد صد قت جميع البلدان عىل اتفاقية دولية واحدة عىل األقل ملزمة قانونا تتعلق بالحق يف التعليم. وتقع عىل عاتق الحكومات مسؤولية احرتام هذا الحق وحمايته وإحقاقه. وتتضمن حاليا %82 من الدساتري الوطنية حكما بشأن الحق يف التعليم. ويعتب هذا الحق يف أكثر من نصف البلدان قابال ملقاضاة من ينتهكه ما يعطي املواطني اإلمكانية القانونية ملقاضاة الحكومة يف حالة انتهاكها له )الشكل 2(. عمليات تقديم التقارير الدولية لها انعكاسات مختلفة عىل مسؤولية الحكومة يتعي عىل البلدان التي صد قت عىل أي من اتفاقيات األمم املتحدة السبع األساسية يف مجال حقوق اإلنسان ذات الصلة بالتعليم أن تقدم تقارير دورية بشأن التدابري التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها. ومن بي االتفاقيات السبع األساسية اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تدعو إىل نظام تعليمي شامل عىل جميع املستويات وتعزز نهجا قائما عىل الحقوق يف تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ما يشكل قاعدة صلبة ملساءلة الحكومة وال سي ما وأن االتفاقية تنص عىل إنشاء آليات دولية ووطنية للتنفيذ والرصد. ويتعي عىل البلدان جمع البيانات ورفعها إىل لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق األشخاص ذوي العالقة. وي الحظ أن معظم التقارير القطرية التي قدمت حتى اآلن والبالغ عددها 86 تقريرا تذكر أن الدساتري أو القواني أو السياسات تشري بوضوح إىل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم والقلة القليلة فقط ت عر ف اإلعاقة. هذا علما بأن عدم وجود تعريف دويل واضح لإلعاقة يجعل من الصعب وضع برامج واالمتثال للمعايري الدولية. وي الحظ باملثل أن الدساتري أو القواني أو السياسات يف 42 بلدا تشري بوضوح إىل التعليم الشامل ما يوحي بوجود توجه لصالح البامج الشاملة يف املدارس النظامية عىل حساب املدارس املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة. غري أن السياسة قد ال تتطابق دوما مع املمارسة. ويمكن للتقارير املوازية التي تقدمها املنظمات غري الحكومية أن تؤثر أيضا عىل استنتاجات لجان األمم املتحدة املعنية باتفاقية حقوق اإلنسان. فعىل سبيل املثال وجدت التقارير املوازية بشأن النقص يف تمويل التعليم العام واملدارس الخاصة غري املنظ مة يف الفلبي طريقها إىل توصيات اللجنة وتجلت فيها. 8

9 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص الشكل 2: ال بد أن يكون بمقدور المواطنين مقاضاة حكوماتهم في حالة انتهاكها الحق في التعليم النسبة املي وية لا دماج حق التعليم في الا طر القانونية الوطنية في 196 بلدا حتى شهر كانون الا ول/ديسمبر 2016 %100 %100 المص در: منظمة المعونة الدولية (2017). %82 %41 %55 النس بة المي وية للبلدان %0 ص دقت على معاهدة ملزمة قانونا كفل دس تورها الهق في التعليم ا تاحت الا مكانية القانونية لملاحقة الهكومة قض اءيا لوحقت فيها الهكومة قض اءيا مرة واحدة على الا قل لانتهاكها الهق في التعليم وهناك أيضا تقارير طوعية ترفعها البلدان بشأن التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد بلغ عدد البلدان التي رفعت مثل هذه التقارير حتى اليوم 44 بلدا. وسيجري استعراض شامل ومعمق للهدف 4 للتنمية املستدامة يف إطار االستعراض املواضيعي العاملي لألمم املتحدة املزمع إجراؤه يف عام 2019 تحت عنوان»تمكي الناس وضمان الشمول«. واليزال يتعي التثب ت من فعالية النهج الطوعي القطري لتحقيق التغيري وقد يؤدي عدم وجود آليات إنفاذ خارجية إىل تأخري التقدم. تشير الدساتير أو القوانين أو السياسات في 42 بلدا من أصل 86 بلدا بوضوح إلى التعليم الشامل يمكن للمواطنني ممارسة الضغط عىل الحكومة من خالل العملية السياسية من أجل حملها عىل الوفاء بوعودها تحفز العملية السياسة املسؤولي الحكوميي عىل االستجابة ملطالب الجمهور. ومن آليات هذه العملية االنتخابات الحرة والنزيهة. وتفيد البيانات أن يف الفرتة ما بي 1975 و 2011 جرت 890 عملية انتخاب لقادة وطنيي يف 169 بلدا اعتبت 469 منها حرة ونزيهة. وانخفضت النسبة من %70 يف الفرتة إىل %45 يف الفرتة ويعود السبب جزئيا إىل االنتخابات التي جرت يف الديمقراطيات الحديثة العهد )الشكل 3(. وقد لوحظ أن اإلنفاق العام عىل التعليم يزداد مع التحول نحو الديمقراطية واالنفتاح. مع ذلك يظل من الصعب عىل الناخبي تحديد ومساءلة األشخاص املنتخبي بسبب سياسة تعليمية فاشلة أو غري فع الة. ويمكن للوعود البسيطة التي ت طلق أثناء الحمالت االنتخابية أن تحول االنتباه واالستثمار عن قضايا التعليم األكثر أهمية. وتميل الحكومات إىل الرتكيز عىل البنية التحتية املرئية وامللموسة للتعليم عىل حساب مخرجات التعليم األقل تجليا عىل هذا الصعيد مثل التطوير والتدريب املهني. ويرى البعض أن املنافسة االنتخابية تحفز العمل املسؤول ولكن األدلة بهذا الشأن ليست قاطعة. ففي البازيل اختلس رؤساء البلديات الذين يحتمل إعادة انتخابهم بنسبة تقل بمقدار %27 عما اختلسه من موارد رؤساء البلديات الذين لم تعد مناصبهم قابلة للتجديد. ونجد يف املقابل أن انتخاب املرشفي عىل املدارس باالقرتاع املبارش يف جمهورية كوريا لم يغري تغيريا ملموسا اإلنفاق عىل التعليم أو معدالت إتمام التحصيل املدريس أو االلتحاق بالتعليم. يمكن للمواطنني أيضا ممارسة الضغط عىل الحكومة من خالل الحركات االجتماعية ليست االنتخابات اآللية السياسية الوحيدة التي يمكن من خاللها مساءلة الحكومة أو إلزامها بالوفاء بتعهداتها. فتحركات املواطني تمثل آلية أخرى يمكن بفضلها ممارسة الضغط عىل الحكومة كما يف حالة الحركات الطالبية الناجحة من أجل خفض الرسوم الجامعية يف شييل وجنوب أفريقيا. 9

10 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 الشكل 3: من غير الممكن غالبا نزع المسؤولية عن الحكومات عبر التصويت إذا لم تف بوعودها النسبة المئوية لالنتخابات الحرة والنزيهة الختيار القادة الوطنيين موزعة بحسب المناطق بين عامي 1975 و 2011 أوروبا وأمريكا الشمالية 298 االنتخابات النزيهة )%( االنتخابات الحرة )%( مجموع االنتخابات المستقصات 137 أمريكا الالتينية والكاريبي 131 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 45 شرق وجنوب شرق آسيا المحيط الهادي شمال أفريقيا وغرب آسيا 25 القوقاز ووسط آسيا جنوب آسيا مالحظات: تقوم االنتخابات الحرة على قواعد واضحة ومتسقة ومشاركة مفتوحة تتخلل العملية االنتخابية حتى نهايتها. وتخلو االنتخابات الحرة من ممارسات ترهيب الناخبين وتتيح النفاذ إلى استطالعات الرأي وتعتمد الدقة في تعداد األصوات يوم االنتخاب. وفيما يلي التوزيع اإلقليمي لالنتخابات المستقصات: أوروبا وأمريكا الشمالية )42 بلدا 298 عملية انتخابية( المحيط الهادي )8 بلدان 45 عملية انتخابية( أمريكا الالتينية والكاريبي )29 بلدا 137 عملية انتخابية( شمال أفريقيا وغرب آسيا )8 بلدان 25 عملية انتخابية( شرق وجنوب شرق آسيا )11 بلدا 45 عملية انتخابية( أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )40 بلدا 131 عملية انتخابية( جنوب آسيا )9 بلدان 22 عملية انتخابية( القوقاز ووسط آسيا )7 بلدان 22 عملية انتخابية(. أوروبا وأمريكا الشمالية المعدل العالمي المحيط الهادي أمريكا الالتينية والكاريبي شمال أفريقيا وغرب آسيا القوقاز ووسط آسيا جنوب آسيا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شرق وجنوب شرق آسيا المصدر: Bishop and Hoeffler (2016) Free and Fair Elections database (CSAE ]مركز دراسة االقتصادات األفريقية[ غير مؤرخة(. وتستخدم منظمات املجتمع املدني طائفة من االسرتاتيجيات تشمل اآلليات القانونية واالستقصاءات وغريها من عمليات البحث والتقيص والبيانات املفتوحة وبناء االئتالفات والحمالت اإلعالمية. وقد أحالت الجمعية املدنية األرجنتينية للمساواة والعدالة حكومة مدينة بوينس آيرس إىل املحكمة لعدم االستجابة لطلبات إتاحة املعلومات املتعلقة بالرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة. وتجمع عمليات االستقصاء املعلومات التي يمكن أن تسلط الضوء عىل أوجه القصور وتدعو إىل التغيري. ففي العديد من البلدان ومنها كينيا وباكستان والسنغال كانت عمليات االستقصاء التي يقوم بها املواطنون لتقييم القدرات األساسية لألطفال يف مجال القراءة والحساب ت ستخدم كوسيلة للضغط عىل الحكومة من أجل تحسي توفري التعليم. وقد بنت تحالفات منظمات املجتمع املدني مثل حملة التعليم الشعبي يف بنغالدش زخما لزيادة الضغط عىل الحكومة من أجل زيادة موارد التعليم عىل سبيل املثال. وقد جرى اعتماد بطاقات أداء املواطن يف أماكن أخرى منها راوندا. وكان أول استخدام لها يف بنغالور عام ساهمت منظمات المعوقين في رصد عملية تنفيذ االتفاقية المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 50 بلدا من ويف بعض البلدان ومنها الهند وجمهورية تنزانيا املتحدة قامت منظمات املجتمع املدني بدور هام يف التصدي للفساد من خالل تتبع امليزانية وتحليلها بهدف رصد املدفوعات والنفقات الحكومية ومعرفة ما إذا كانت املوارد تخصص وتنفق وفقا للميزانيات والخطط. البلدان الستة والثمانين التي قدمت وبإمكان املنظمات املعنية باألشخاص املعوقي ممارسة الضغط عىل الحكومات من أجل التغيري. كما بإمكان املنظمات غري الحكومية واملؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان تقاريرها. توفري املعلومات ورفع مستوى الوعي. وقد ساهمت منظمات املعوقي يف رصد عملية تنفيذ االتفاقية املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف 50 بلدا من البلدان الستة والثماني التي قدمت تقاريرها ولكنها لم تستطع املشاركة يف عملية االستعراض عىل املستوى الوطني إال يف 29 بلدا وذلك بسبب االفتقار إىل اإلمكانات الالزمة لتوسيع نطاق املشاركة. وقد ساهمت منظمات املعوقي يف رصد عملية تنفيذ االتفاقية املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف 50 بلدا من البلدان الستة والثماني التي قدمت تقاريرها. 10

11 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص وتشكل نقابات املعلمي جزءا من املجتمع املدني بمفهومه الواسع مع احتفاظها بصوتها ودورها املتميزين. ويمكن لهذه النقابات أن تساعد يف وضع الحكومات أمام مسؤولياتها ومساءلتها يف هذا الخصوص من خالل دعم إصالح التعليم أو مقاومته وتعزيز الحوار بشأن القضايا الحساسة التي قد ترتدد الحكومة يف معالجتها. ويؤدي اإلدماج الرسمي لنقابات املعلمي يف عملية صنع القرار إىل تعزيز الشعور باملسؤولية وزيادة املساءلة وتوفري بيئة مواتية للمعلمي وتمكينهم يف أمورهم وتحسي العالقات بي النقابات والحكومة. ولكن لألسف ال ت ستشار النقابات بانتظام بشأن اإلصالح. فما يزيد عىل %60 من 70 نقابة يف أكثر من 50 بلدا لم ت سترش قط أو لم ت سترش إال نادرا بشأن تطوير واختيار املواد التعليمية. ما يزيد على %60 من 70 نقابة في 50 بلدا لم ت ستش ر قط أو لم ت ستش ر إال نادرا بشأن تطوير واختيار المواد التعليمية. تقوم وسائل اإلعالم بدور رئييس يف إثارة قضايا هامة تخص التعليم يحتاج املواطنون إىل معلومات صحيحة من أجل مساءلة الحكومة. ويمكن لوسائل اإلعالم أن تقوم بدور الرقيب عىل الحكومة وتساعد املواطني عىل تقييم أدائها. وتقوم وسائل اإلعالم مقام قناة تستخدمها منظمات املجتمع املدني لنرش عملها والرتويج ألنشطتها وتنوير الرأي العام أو الجمهور بقضايا مثل اإلنصاف ليضعها يف اعتباره وضمن خططه. وقد نرشت وسائل اإلعالم الدولية والوطنية واملحلية نتائج التقييمات التي يقوم بها املواطنون لتبيان التحديات التي تنطوي عليها عملية توفري املهارات األساسية لجميع األطفال. وتنرش وسائل اإلعالم أيضا نتائج البحوث التي تجريها مؤسسات البحوث والجامعات واملؤسسات الحكومية. ثم إن من شأن زيادة املعلومات عب وسائل اإلعالم بشأن كيفية إنفاق املال العام أن يساعد عىل تمكي املواطني وزيادة الضغط عىل املسؤولي يف قطاع التعليم كي يمارسوا عملهم بمسؤولية. ففي أوغندا ازدادت حصة إحدى املدارس من التمويل بمقدار 10 نقاط مئوية تقريبا بعد أن قل ت املسافة إىل مكان بيع الصحف بمقدار 2.2 كيلومرت. ويف حي ال تزال وسائل اإلعالم التقليدية تقوم بدور مهم يف تفسري القضايا املعقدة للجمهور تتيح وسائل التواصل االجتماعي للمستخدمي تبادل املعلومات عىل نطاق واسع بال تحرير للنصوص وبدون تقييم وتصنيف الصحفيي بغرض استبعاد غري املرغوب فيهم أو بدون الرقابة الحكومية أحيانا. ويمكن لوسائل التواصل االجتماعي أداء مهام مهمة وال سي ما يف وقت يشهد غالبا تطورا رسيعا يف السياسات التعليمية. بيد أن وسائل اإلعالم ينبغي أن تكون أيضا مستقلة وخاضعة للمساءلة وقادرة عىل توفري معلومات ذات مصداقية وأن تعب عن مختلف وجهات النظر االجتماعية. وينبغي للعاملي يف مجال اإلعالم الذين يشاركون مشاركة مبارشة يف استقصاء األخبار وتمحيصها وتحليلها وتدوينها ونرشها أن يتمتعوا بالخبة التقنية الالزمة لتناول قضايا التعليم وأن يكونوا محل ثقة. خطط التعليم ذات املصداقية والتسلسل الواضح للمسؤوليات أدوات مهمة يف عملية املساءلة من شأن الوثائق املتعلقة بتخطيط التعليم التي تضعها الحكومة عندما تتسلم مقاليد السلطة أن ت يرس عملية املساءلة باعتبارها تثبت االلتزامات الرسمية وتوضح املسؤوليات. وغالبا ما تقوم الحكومات بوضع خطط اسرتاتيجية متعددة الطبقات لقطاع التعليم غري أن الخطط التشغيلية السنوية تعتب عادة أساسية للتخطيط والتنسيق. ويمكن أن تتعزز املساءلة إذا منحت اآلليات املؤسسية املزيد من السلطات أو املسؤوليات الرسمية لجميع األطراف املعنية. ومن املستحسن إنشاء لجنة توجيه مشرتكة من األطراف املعنية الحكومية وغري الحكومية تتمتع بسلطة رسمية لتقييم الخطط القطاعية واملوافقة عليها. ولكن حيثما يصعب توفر القدرات الالزمة فإن األطراف املعنية قد ال تتمكن دائما من تمثيل جميع املواطني أو الناخبي. إن التخطيط التشاركي الحقيقي للتعليم عملية تستهلك الكثري من الوقت لذلك قد تنحو الحكومات إىل تعيي خباء واستشاريي لوضع الخطط وتجنب املشاورات املطو لة. وتقوض هذه الطرق املخترصة امللكية وااللتزام املحليي. وينبغي للبلدان املتلقية للمعونة أن تحرص عىل تجنب احتكار الجهات املانحة لعملية التخطيط. الحكومات التي تكل ف خبراء واستشاريين أو أطراف مانحة بوضع الخطط تقوض بسرعة الملكية وااللتزام المحليين 11

12 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ت عتب املسؤوليات املحددة تحديدا واضحا مسألة مهمة وال سي ما يف الن ظم الالمركزية حيث غالبا ما تكون املسؤوليات غري محددة ومتداخلة ما يمو ه الحدود الفاصلة بي مراتب املسؤوليات. وغالبا ما تفتقر اإلدارات الالمركزية وال سي ما يف البلدان املنخفضة الدخل والهشة إىل القدرة عىل التخطيط االسرتاتيجي. من الصعب محاسبة أي أحد إذا كنت ال تعرف من هو املسؤول أولياء األمر الحكومة املدارس القطاع الخاص NGO* وقد أدى استخدام اإلعانات املرشوطة القائمة عىل األداء لزيادة قدرة اإلدارات املحلية وشفافيتها إىل تحسي اإلدارة املالية يف عدة بلدان من ذوات الدخل املنخفض واملتوسط. يف جمهورية تنزانيا املتحدة ارتفعت نسبة اإلدارات التي أوفت بالحد األدنى املطلوب للحصول عىل اإلعانة من %50 إىل %90 يف غضون ثالث سنوات. الطالب املعلمون *املنظمات غري الحكومية بيد أن فرض مساءلة محلية صارمة بشأن مخرجات محددة مركزيا أمر يمكن أن يؤدي أيضا إىل عواقب سلبية. فثقافة التدقيق املفرط يمكن أن تحجب املسؤوليات وتقلل من التعاون وتقوض االبتكار وتحمل مقدمي الخدمات إىل الرتكيز عىل الغايات بدال من التحسينات. زيادة اإلرشاف أثناء إعداد امليزانية يمكن أن تضمن تخصيص املوارد للمجاالت ذات األولوية إن تمكي األطراف املانحة من املشاركة يف إعداد امليزانية واستعراض النفقات املقررة من شانه تحسي اإلنصاف يف تخصيص املوارد. ويمثل تدقيق امليزانية املهمة الرئيسية للهيئات الترشيعية وهو أمر يتطلب وقتا وخبة. ويمكن ملنظمات املجتمع املدني أن تساعد هذه الهيئات يف تقييم امليزانيات املقرتحة وإغناء املداوالت كما هو الحال يف إندونيسيا وكينيا. وتساعد امليزانيات املعد ة عىل أساس البامج بدال من امليزانيات املعد ة عىل أساس بنود اإلنفاق املرشعي يف تقييم اإلنفاق بفعالية أكب. املساءلة األفقية يمكن أن تكون فعالة اللجان الترشيعية ومكاتب أمناء املظالم واملحاكم أمثلة عىل أدوات املساءلة األفقية التي تمثل األصوات العامة وتتحدى سطوة الهيئات التنفيذية. كما تمثل املراجعة الداخلية والخارجية للحسابات أدوات فعالة للمساءلة عن تنفيذ امليزانية وتساعد عىل الحد من اإلهدار وسوء تخصيص املوارد والفساد. وتقتيض هذه العملية توفر القدرات الكافية. وتؤدي اللجان الترشيعية وظيفة مهمة يف مجال الرصد ولكن يمكن أن يحد من قدرتها عىل دفع عجلة التغيري إىل األمام افتقارها إىل االستقاللية أو القدرة أو السلطة. ومن شأن عملية التداول بي املرشعي مشفوعة بخبة متخصصة يف مجال التعليم أن تحس ن االقرتاحات السياساتية بشأن أقل القضايا خالفية. ولدى الهيئات الترشيعية يف نيوزيلندا والنرويج وبريو والواليات املتحدة األمريكية وزامبيا لجان دائمة معنية بالتعليم تتفحص اإلجراءات الحكومية وتستعرض القواني وتويص بالتغيري. وي الحظ يف اململكة املتحدة أن توصيات اللجنة كانت مطابقة أو مماثلة لإلجراءات الحكومية يف 20 من 86 حالة وال سي ما فيما يتعلق بوضع ترشيعات إلصالح نظام التفتيش. لدى الهيئات التشريعية في نيوزيلندا والنرويج وبيرو والواليات المتحدة األمريكية وزامبيا لجان دائمة معنية بالتعليم تتفحص اإلجراءات الحكومية وتستعرض القوانين وتوصي بالتغيير وتستقبل مكاتب أمناء املظالم املواطني الذين يودون تقديم شكوى ضد الحكومة. وتتجىل أهمية هذه املكاتب عندما يجد املواطنون حرجا وضيقا يف التعامل مع املسؤولي الحكوميي. وبلغ عدد البلدان التي تضم مثل هذه املكاتب 110 بلدان يف عام وغالبا ما يتعامل املكتب مع قضايا سياسية خالفية ما يضعه أحيانا يف مواجهة الحكومة. يف أمريكا الالتينية ساعد وجود أمناء املظالم حتى بدون سلطات عقابية عىل تحسي النفاذ إىل التعليم واالنتفاع بالرعاية الصحية واإلسكان من 1981 إىل ويف إندونيسيا قام مكتب أمناء املظالم بدور رئييس يف الكشف عن التالعب بأسئلة االمتحانات التي بيعت للطالب واألجوبة التي تداولها الطالب عن طريق الهواتف النقالة. 12

13 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص ويمكن ملنظمات املجتمع املدني واملواطني تعزيز عملية املراجعة الخارجية للحسابات. ففي تشييل وكوريا سلطت شكاوى املواطني واقرتاحاتهم الضوء عىل مجاالت تستحق انتباه وعناية مراجع الحسابات الخارجي. وت م ك ن استقصاءات تتبع النفقات العامة منظمات املجتمع املدني من إجراء مراجعات اجتماعية لإلنفاق الحكومي. غري أن هذه املمارسات غالبا ما تكون مفردة ملرة واحدة بال عقب بدفع من الجهات املانحة لذلك نادرا ما تؤدي إىل تغيريات جوهرية مستدامة. بناء ثقافة النزاهة املؤسسية أمر أسايس ملحاربة الفساد يمكن أن يطال الفساد كافة الجوانب التي تنطوي عليها عملية توفري التعليم ابتداء من التمويل ومرافق املشرتيات وصوال إىل االعتماد املؤسيس للشهادات وإدارة املعلمي واالمتحانات واملنح الدراسية والبحوث والكتب املدرسية. وبغض النظر عن حجم ونوعية هذا الفساد أي إذا كان الفساد كبري وفاضح أو إذا كان ممارسات فاسدة ومرتسخة ولكن عىل مستوى منخفض فإن التداعيات الناجمة عنه أوسع نطاقا وأثرا من مجرد خسائر محاسبية إذ إنها تؤثر سلبا عىل فرص االلتحاق بالتعليم وجودته. فالفساد يعني تحيز القرارات الحكومية بشأن تخصيص املوارد ويخفض اإلنتاجية واإليرادات العامة. وتشكل الدراسات التي أجراها البنك الدويل بشأن الترسب يف التحويالت املالية من الحكومة املركزية إىل اإلدارات املحلية ومنها إىل املدارس مصدرا ألهم الكثري من العمل يف هذا املجال غري أن تتبع األموال حتى وصولها إىل املدارس والعاملي فيها مازال صعبا وال سي ما حينما ال توجد قواعد واضحة للتخصيص. ويشكل املعلمون»األشباح«الذين ال وجود لهم واملدارس»الشبحية«التي ال وجود لها موضوعا معقدا ومثريا للجدل. ففي النصف األول من عام 2012 فقط كان هناك يف نيجرييا 8000 ادعاء بشأن املعلمي األشباح أو املعلمي الذين يتلقون أكثر من رواتبهم الرسمية. وي الحظ أنه حتى بعد اإلصالحات التي جرت يف البازيل لتحسي آلية صندوق املساواة يف التعلم وجد املراقب املايل العام لالتحاد بعد عمليات التفتيش التي شملت 120 بلدية يف 4 واليات أن 49 بلدية شهدت عمليات غري منتظمة لتقديم العطاءات و 28 بلدية شهدت تنفيذ عقود بصورة غري قانونية وكان يف 21 بلدية»سحوبات نقدية«من الحساب. وقد تكون املمارسات الشائنة والسافرة غري ملحوظة بالنسبة للمراقبي الخارجيي ويصعب التحقق من نطاقها وال سي ما يف الظروف الصعبة مثل أوضاع النزاع. ففي إقليم غور يف أفغانستان بلغت نسبة املدارس التي لم تكن تعمل حوايل %80 من أصل 740 مدرسة مع هذا كانت دائرة التعليم ماضية يف دفع رواتب املعلمي. وغالبا ما ال يتم الكشف عن بعض أنواع الفساد املرتسخ جدا. ففي استقصاء لتتبع اإلنفاق العام يف بنغالديش اعرتف حوايل %40 من موظفي التعليم االبتدائي يف املقاطعات واملناطق الفرعية تقديم»مدفوعات تيسريية«ملوظفي الحسابات لتسديد النفقات. وقد ال تمثل هذه املدفوعات ترسبا فعليا أو مبارشا للمال من الخزينة العامة ولكنها تشجع املسؤولي عىل تعويض التكاليف بطرق أخرى. إن الكشف عن املخالفات ال يكفي بحد ذاته لعالج هذه املسألة إذ البد للقواعد والهياكل القانونية أن تكون مشفوعة بآليات رصد محس نة تشمل مؤسسات قوية ومستقلة للمراجعة والتدقيق ون ظم معلومات مفتوحة وتهيئة بيئة مؤاتية ملراقبة وسائل اإلعالم ومشاركة املنظمات غري الحكومية. وتقوم الرشطة واملحاكم بدور حاسم حي يجري الكشف عن قضايا الفساد. رضورة رصد التعليم وتقييمه بصورة منهجية من بين 209 بلدان 108 بلدان نشرت تقريرا وطنيا لرصد التعليم مرة واحدة بإمكان الرصد والتقييم تعزيز عملية مساءلة الحكومة. ولكي يكون الرصد مفيدا ويؤدي غرضه ينبغي أن يبل غ عن النتائج املرجوة وأن تكون البيانات دقيقة وأن ت جمع على األقل منذ عام 2010 ولكن لم بانتظام. ولكن غالبا ما تكون ن ظم الرصد والتقييم مجزأة. فالوكاالت تتباين من حيث يفعل ذلك بشكل منتظم سوى بلد املنهج ووترية جمع البيانات وقد ال ت جمع أو ت قارن أو ت تاح بطريقة مركزية. واحد من كل ستة بلدان في العالم ويمكن توحيد املعلومات يف حال قيام الحكومات بإعداد تقارير وطنية لرصد التعليم يف إطار االلتزامات حيال الهيئات املحلية مثل الهيئات الترشيعية أو املنظمات الدولية ومساعدة املواطني عىل محاسبة الحكومات. ومن بي 209 بلدان 108 بلدان نرشت تقريرا وطنيا لرصد التعليم مرة واحدة عىل األقل منذ عام 2010 ولكن لم يفعل ذلك بشكل منتظم سوى بلد واحد من كل ستة بلدان يف العالم. وتفيد البيانات أن التقارير الوطنية لرصد التعليم أكثر شيوعا يف البلدان الغنية وأن بعض البلدان املتوسطة الدخل مثل الجمهورية الدومينيكية وجمهورية مولدوفا وبعض البلدان املنخفضة الدخل مثل أوغندا تقوم أيضا بإعداد مثل هذه التقارير. ويشمل معظم التقارير التعليم االبتدائي والثانوي وتعنى ثالثة أرباعها بالرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة ويتناول ثلثاها التعليم العايل وال يتطرق إىل تعليم الكبار سوى ثلث التقارير. 13

14 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ال يتطرق إلى تعليم الكبار سوى ثلث ما ن شر حتى اآلن وتختلف التقارير يف مجال تركيزها. فنحو %60 منها يركز يف املقام األول عىل وصف اإلجراءات املتخذة و %25 عىل تقييم الوضع ويعب عن شواغل املساءلة املتعلقة بسياقات محلية متنوعة. وقد تركز التقارير أيضا عىل حساب النفقات واملحاسبة عليها. من التقارير الوطنية لرصد وبعض هذه التقارير مثل تقرير التعليم الذي تصدره أملانيا يقتضيها القانون يف إطار إعالم الجمهور وتركز عموما عىل املحاسبة عىل األفعال أو اإلنفاق. ومن ذلك أن وزارة التعليم يف بنما التعليم تصدر تقريرا سنويا امتثاال لقانون الشفافية يف اإلدارة العامة. ويف الفلبي يدعو حكم»ختم الشفافية«املنصوص عليه يف قانون امليزانية والقايض»بتعزيز الشفافية وإنفاذ املساءلة«كافة املواقع اإللكرتونية الرسمية للوكاالت الحكومية إىل نرش تقارير سنوية عىل مدى السنوات الثالث املاضية وذلك وفقا للتعليمات الدقيقة الواردة يف تعميم امليزانية الوطنية. وقد تحتاج بعض معلومات الرصد إىل تكليف من الخارج أو تحصيلها من قبل مؤسسة ي حرتم عملها وتحظى بقبول واسع بوصفها غري خاضعة لسيطرة الحكومة. وقد أنشئت خالل العقد املنرصم وكاالت تقييم مستقلة يف بلدان أمريكا الالتينية بضمنها كولومبيا واإلكوادور واملكسيك وقد تعززت مسؤوليتها باملمارسة أو من خالل أحكام قانونية جديدة. ويعتب التمويل املستدام عامال أساسيا لقدرة هذه الوكاالت عىل القيام بدورها بصورة فعالة. وصار من الشائع اليوم يف البلدان املتلقية للمعونة إجراء استعراضات مشرتكة لقطاع التعليم تجمع بي الحكومة والجهات املانحة واألطراف الفاعلة من املجتمع املدني وغريها من األطراف املعنية. ولكن تعرتي هذا الجمع بعض نقاط الضعف منها أن املشاركة ليست واسعة بما يكفي وأن خطط تنفيذ التوصيات منعدمة وغالبا ما تكون الجهات املانحة القوة املحركة لجداول العمل. مسؤولية المدارس تعتب املدارس وغريها من مؤسسات التعليم والتدريب مسؤولة رسميا أمام الحكومات ومسؤولة بطريقة غري رسمية أمام أولياء األمور والطالب. وتقوم العديد من البلدان بتفويض صالحية اتخاذ القرار للسلطات املدرسية اإلقليمية واملحلية ما يشجع عىل املساءلة من القاعدة إىل القمة وبالعكس. ويطرح الرتكيز عىل املساءلة عدة تحديات أمام املدارس. تساعد اللوائح الحكومية يف مراقبة جودة املدارس تختلف اللوائح الحكومية بشأن التعليم يف جميع أنحاء العالم. عىل سبيل تكاد جميع الن ظم التعليمية التي جرى استعراضها ألغراض هذا التقرير - والبالغ عددها 71 نظاما - تنطوي عىل لوائح بشأن مؤهالت املعلمي بينما أقل من %40 منها اشتمل عىل لوائح تخص الحد األقىص لنسبة التالميذ إىل املعلمي )الشكل 4(. ويمكن للوائح أن تحم ل مزودي التعليم املسؤولية وأن تعرضهم للمساءلة ولكنها قد ال تكون فعالة من حيث املمارسة العملية. فهناك العديد من املدارس يف البلدان الفقرية التي لم تمتثل للوائح القائمة ألسباب خارجة عن إرادتها. فنقص التمويل يف بلد مثل طاجيكستان يعني أن الكثري من املدارس ال تتمتع بتدفئة كافية أثناء الشتاء بالرغم من اللوائح. وتتوىل عمليات التفتيش املدرسية تقليديا رصد االمتثال للوائح والن ظم بفعالية ترتاوح حسب مهارة املفتشي. وتبي بعض البحوث أن مديري املدارس الذين تعرضوا إىل ضغط قوي ومساءلة شديدة من قبل املفتشي عملوا عىل تحسي أداءهم. تفتقر العديد من املدارس الخاصة يف البلدان الفقرية إىل االنتظام والرقابة شهد العقد األخري توسعا ملحوظا يف املدارس الخاصة. ففي الفرتة املمتدة بي عام 2005 وعام 2015 ازداد عدد البلدان التي تشكل فيها نسبة االلتحاق باملدارس الخاصة أكثر من %20 )الشكل 5(. وهناك يف بعض البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكبى ويف جنوب آسيا العديد من املدارس الخاصة التي تفتقر إىل االنتظام واالنضباط وال سي ما املدارس ذات الرسوم املنخفضة التي يلتحق بها فقراء السكان والتي تكاثرت بما يتجاوز قدرة الحكومة عىل ضبطها وإخضاعها للمعايري واللوائح املتبعة. والتزال بعض املدارس غري مسجلة تجنبا للضوابط الصارمة. ويتطلب تنظيم وضبط املدارس الخاصة لتحسي اإلنصاف إجراءات متضافرة ومتسقة. 14

15 2 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص الشكل 4: تختلف اللوائح الحكومية بشأن التعليم على النطاق العالمي الفي ات 1 املرافق والبنى التحتية 2 الصحة والسلامة 3 الحوكمة 4 التلاميذ واملعلمون 1 تكنولوجيا املعلومات كهرباء %31 ملعب %69 والاتصالات %40.8 تجهيزات للا طفال املعاقني %69 النسبة املي وية للا نظمة بحسب في ة اللواي ح املعتمدة في املدارس الابتداي ية والثانوية الحكومية النسبة املي وية للا نظمة التعليم الابتداي ي %45.1 املعلمني الحد الا قصى لنسبة التلاميذ إلى التعليم الثانوي %40.8 التعليم الثانوي %31 التعليم الابتداي ي %31 مدرسة عدد التلاميذ اللازم لتكوين 4 لجنة إدارة مياه صالحة للشرب/ إمداد ماي ي %67.6 املدرسة % املعلمني الحد الا قصى لنسبة التلاميذ إلى التعليم الابتداي ي %91.5 التعليم الثانوي %91.5 ملاحظات: استندت مجموعة البيانات الخاصة باللواي ح القاي مة على معلومات متاحة للجمهور عن 71 نظاما تعليميا. املصدر: تحليل فريق إعداد التقرير العاملي لرصد التعليم. مرحاض وحوض للتلاميذ املعاقني %47.9 مراحيض منفصلة للصبيان والبنات %60.6 مرافق طبية وتجهيزات الا سعافات الا ولية %52.1 الشكل 5: توسع االلتحاق بالمدارس الخاصة في مجال التعليم االبتدائي والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي النسبة املي وية للا نظمة بحسب مستوى الالتحاق باملدارس الخاصة في التعليم الابتداي ي واملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي في عامي 2005 و 2015 التعليم الابتداي ي عدد التلاميذ امللتحقني بمدارس خاصة املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي 2015 التغري بني عامي التغري بني عامي 2005 و 2015 (عدد الا نظمة) و 2015 (عدد الا نظمة) % % % ملاحظات: استنادا إلى البلدان املتوفرة بشا نها بيانات عن عامي 2005 و واست خدمت بيانات عامي 2006 و 2014 في حال عدم توفر بيانات عن عامي 2005 أو المصدر: معهد اليونسكو للا حصاء. 15

16 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ال يويل التفتيش املدرسي غالبا سوى القليل من االهتمام لجودة التعليم تتجىل إشكالية البيئات التنظيمية الضعيفة تجليا واضحا عندما تتوسع شبكة املؤسسات التعليمية الخاصة ذات اإلمكانيات الضخمة توسعا رسيعا. ومن ذلك شبكة أكاديميات بريدج )Bridge( الدولية التي تضم أكثر من 500 مدرسة يف 5 بلدان. وقد كشفت عمليات التفتيش التي خضعت لها هذه املدارس يف كينيا وأوغندا وجود مدرسي غري مؤهلي وبنية تحتية غري مناسبة ومناهج دراسية غري مرخص بها وأيدت املحاكم خطوات الوزارات املعنية ألغالق بعض من هذه املدارس. تركيز التفتيش عىل جودة التعليم أمر مستحسن ولكن صعب التنفيذ بات التفتيش املدريس وال سي ما يف البلدان الغنية يتحول أكثر فأكثر عن الرتكيز عىل االمتثال للمعايري التنظيمية نحو تقييم جودة التعليم والتعلم يف املدارس. بيد أنه من الصعب القيام بهذه املهمة بصورة حسنة ومرضية. ذلك أن ن ظم التفتيش يف البلدان الفقرية تعاني من قلة املوارد وضعف القدرات. ويف جنوب أفريقيا قاوم مديرو املدارس إصالح التفتيش ألسباب منها استحضار الذاكرة لعمليات التفتيش يف فرتة الفصل العنرصي. وتتطلب عملية إصالح التفتيش يف العديد من السياقات الكثري من الوقت. فبحلول عام 2015 كانت نسبة املفتشي الذين تلقوا التدريب يف إطار عملية اإلصالح التي بدأت يف عام 2010 ال تتجاوز %45 فقط. تركز عملية ضمان الجودة يف تعليم األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة عىل الجوانب التي تسهل مالحظتها عىل الرغم من أهمية التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة للتنمية الشاملة لألطفال أظهر نهج البنك الدويل القائم عىل الن ظم لتحسي نتائج التعليم يف الفرتة بي عامي 2010 و 2015 أن 14 بلدا فقط من أصل 34 بلدا من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط وضعت معايري للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ون ظم رصد لالمتثال. وفيما يتعلق بضمان الجودة غالبا ما تفضل البلدان الخصائص التشغيلية القابلة بسهولة للقياس واملالحظة مثل البنية التحتية ونسبة التالميذ للمعلمي. ولكن حتى عىل هذا الصعيد غالبا ما تجد البلدان صعوبة يف رصد االمتثال بصورة منهجية منتظمة مثلما تبي الشواهد من بيليز وإندونيسيا والنيبال وسوازيالند. وتحاول ن ظم تعليمية أخرى تقييم جوانب يف التعليم أكثر دقة. ففي شييل يجري تقييم املعلمي يف جميع املدارس البلدية مرة كل أربع سنوات وفقا ملعايري»إطار التعليم الجيد«وهي عملية قوامها التقييم الذاتي واملالحظات الخارجية وتقييم األقران واملحفظة الوظيفية. ويعاد تقييم املعلمي الذين ص ن ف أداؤهم عىل أنه»غري مرض» يف السنة التالية ويعزلون من التدريس إذا لم يحققوا التقدم املطلوب. 14 بلدا فقط من أصل 34 بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وضعت معايير للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ون ظم رصد لالمتثال وهناك بعض األدوات التي تساعد يف تقييم جودة التفاعل بي املعلمي واألطفال مثل مقياس تقييم األداء البيئي يف مرحلة الطفولة املبكرة الذي جرى وضعه وتطويره واستخدامه عىل نطاق واسع يف الواليات املتحدة ومنها انتقل استخدامه مع التكييف إىل بلدان أخرى عالية الدخل مثل أملانيا وإيطاليا. ويمكن للتدابري املبارشة يف مجال تنمية الطفولة املبكرة أن تدعم عمليات ضمان الجودة. وترمي الدراسة الطولية املعنونة»النمو يف اسكتلندا«إىل ربط التجارب املبكرة بالنتائج الالحقة لدى طفل يف ثالثة أفواج مع استخدام النتائج يف إعادة تصميم سياسة الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة. وت عتب املساهمات املجتمعية وال سي ما من قبل أولياء األمور يف غاية األهمية لضمان جودة الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة. ومن ذلك مثال املؤرش القائم عىل استطالعات آراء أولياء األمور ومدى رضاهم الذي يخرج به بصورة منتظمة الصندوق الوطني لرعاية األرسة يف فرنسا واملعلومات التي يقدمها املمثلون املنتخبون ألولياء األمور إىل اللجنة املعنية بالطفولة املبكرة التابعة للمجلس العام. 16

17 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص تعرب آليات ضمان الجودة يف التعليم العايل عن أهداف مختلفة توفر األطر القانونية للبلدان وكالة وطنية واحدة أو أكثر مسؤولة عن ضمان الجودة يف التعليم العايل غري أن العديد من البلدان املنخفضة الدخل لم تعمل بعد عىل إنشاء ن ظم وطنية لضمان الجودة يف هذا املجال. وقد حفزت التدابري اإلقليمية مثل اتفاقية لشبونة تنمية الن ظم الوطنية لضمان الجودة حيث قامت البلدان بإدراج املعايري اإلقليمية يف القانون الوطني. ويشمل تقييم ضمان الجودة وضع املعايري والتقييم الذاتي املؤسيس والخباء الخارجيي واستعراض األقران وتقارير التقييم وعمليات النداءات. وتشمل املعايري سواء كانت إلزامية أو استشارية مدخالت التعليم العايل وأنشطته ونواتجه. ويتضمن تقييم جودة معايري التعليم الجامعي يف الصي 19 مؤرشا يف 8 مجاالت رئيسية هي: مهمة الجامعة ورسالتها وأعضاء هيئة التدريس واملنهاج الدرايس واإلدارة والجو العام ومحاور التعلم والبامج التوثيقية. وتعتب وكاالت ضمان الجودة نفسها مسؤولة وخاضعة للمساءلة من خالل التقارير السنوية وقواعد البيانات وسجالت الوكاالت اإلقليمية والدولية ومراكز اإلعالم الوطنية. وتنرش الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة يف التعليم العايل دليال عن أفضل املمارسات لتشجيع املساءلة والشفافية وقد اعتمد 18 بلدا عضوا ابتداء من كوستاريكا وانتهاء باإلمارات العربية املتحدة املبادئ التوجيهية للشبكة فيما يخص املمارسات الجيدة. ومع ذلك فإن الكثري من املعلومات الواردة يف تقارير املساءلة ال يتم نرشها عىل نطاق واسع وال يستفاد منها عموما سوى خباء التعليم العايل. وتركز األطر التنظيمية التي تغطي التعليم العايل عىل املستوى اإلقليمي والدويل تركيزا كبريا عىل دعم املؤسسات. وكثريا ما يكون الطالب األجانب غري مدركي لحقوقهم وقد يصعب عليهم الوصول إىل املعلومات. لذلك يتعي عىل الدول أن تدرج يف قائمة أولوياتها تحديد املزودين غري النزيهي وتوعية الطالب بشأنهم وأن تشجع الهيئات الطالبية عىل نرش املعلومات بشأن املزودين ذوي النوعية الجيدة. ويالحظ أن العديد من برامج املنح الدراسية تقدم كشفا للجهات املانحة باملوارد املنفقة ولكن تقاريرها ستكون أكثر فائدة لو أنها تزود الطالب وعوائلهم والجامعات باملعلومات الالزمة ويف الوقت املناسب. ومن املفيد إجراء دراسات طولية لقياس تأثري البامج واالنتفاع بوجهات نظر الجامعة والطالب. عىل سبيل املثال تقوم لجنة الكومنولث للمنح الدراسية يف اململكة املتحدة بمتابعة الفائزين باملنح واستقصاء أوضاعهم وآرائهم واستخدام النتائج لتحسي تصميم البامج يف املستقبل. يشمل تقييم ضمان الجودة وضع المعايير والتقييم الذاتي المؤسسي والخبراء الخارجيين واستعراض األقران وتقارير التقييم وعمليات النداءات ينبغي أن تكون الحكومات مسؤولة عن ضمان االنتفاع بالتعليم العايل بكلفة معقولة ازداد معدل االلتحاق بالتعليم العايل زيادة مطردة مدفوعا بتحسن معدالت تقد م الطالب يف سل م التحصيل املدريس وارتفاع عدد الطالب غري املتفرغي. وتستخدم الحكومات األطر الترشيعية الوطنية لتعزيز اإلنصاف يف التعليم العايل والقدرة عىل تحمل تكاليفه إال أن قلة من البلدان تضمن تعميم االنتفاع بالتعليم العايل منها اإلكوادور واليونان وتونس. والكثري من القواني التي تكفل االنتفاع بالتعليم العايل ومنها القواني املعمول بها يف البازيل وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية تحظر التمييز وتشجع انتفاع األقليات واملجموعات املحرومة بهذا التعليم. ينبغي أن تقترن الرسوم الدراسية ببرامج المعونة المالية التي قد تشمل المنح والقروض والمنافع الضريبية ومع ازدياد الطلب عىل التعليم العايل قامت الحكومات بتحميل األفراد جزء من عبء التكاليف إما بزيادة الرسوم الدراسية أو بتشجيع الخدمات التعليمية التي يوفرها القطاع الخاص. ولكن حتى يف حالة عدم وجود رسوم دراسية تبقى التكاليف الدراسية غري مقدور عليها بالنسبة لقطاع كبري من الطلبة. وما لم ي قد م دعم إضايف فإن تعميم االنتفاع املجاني بالتعليم العايل سينتهي يف نهاية املطاف لصالح الرشيحة الغنية من الطالب. فالفلبي عىل سبيل املثال ألغت رسوم الكليات الحكومية يف عام 2016 لكن هذه تجذب أصال الطالب من خلفيات ميسورة. وينبغي أن تقرتن الرسوم الدراسية ببامج املعونة املالية التي قد تشمل املنح والقروض واملنافع الرضيبية. ويمكن زيادة الخيارات ذات التكلفة املعقولة من خالل أمور منها مساعدة الطالب ذوي الدخل املنخفض عىل سداد القروض التي بذمتهم.,يعتب استهداف السكان ذوي الدخل املنخفض مسألة بالغة األهمية ولكن قد يكون من الصعب التحقق من القدرات املالية األرسية يف البلدان التي ال تتوفر فيها مقاييس موثوقة للدخل األرسي كما هو الحال يف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض. 17

18 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 الجهات املزودة للمهارات واملصدقة عليها مسؤولة أمام املتدربني وأرباب العمل يساعد وجود نظام متي لضمان جودة تنمية املهارات املهنية عىل تمكي املنتفعي كالعمال وأرباب العمل من مساءلة السلطات والجهات املقدمة للخدمات وكذلك عىل إتاحة املساءلة املتبادلة فيما بي السلطات وتلك الجهات. تحتاج ن ظم املؤهالت الخاصة بتنمية املهارات إىل إدارة متسقة ومتماسكة مشفوعة بإطار مشرتك يحدد األهداف تحديدا واضحا. ويمكن الربط بي طلب سوق العمل وعرض الجهات املزودة للمهارات من خالل إرشاك أرباب العمل والرشكاء االجتماعيي يف وضع أطر العمل وإن كان ذلك لم يكن باألمر السهل دوما عىل سبيل املثال يف بولندا وتونس. وينبغي أن يخضع العدد املتزايد من الجهات غري الحكومية املزودة للتدريب للمعايري واإلجراءات التنظيمية التي يتعي اعتمادها وتشغيلها. وكما هو الحال يف التعليم العايل ي عتب االعتماد عملية ضمان الجودة إذ هو بمثابة إقرار من قبل الحكومة الخارجية أو السلطات املهنية بأن مزودي الخدمات قد امتثلوا ملجموعة املعايري املطلوبة. ويرمي برنامج تنمية املهارات الطموح يف الهند إىل تدريب 400 مليون شخص بحلول عام 2022 ولهذا الغرض يتعي عليه أن يكفل الشفافية يف عملية منح الشهادات وأن يحصل املتدربون عىل الفوائد املرجوة كاملة وأن يسجل املرشحون باستخدام رقم تعريف واحد وأن ال يتم التعاقد من الباطن بصورة غري قانونية مع مزودين غري معتمدين. وينبغي للحكومة أن تحمي املتدربي من الوعود الكاذبة التي تمنيهم بالحصول عىل عمل وطلب رسوم منهم يف املقابل. وقد بحثت هيئة مكلفة من قبل مجلس الشيوخ يف أسرتاليا عما إذا كان املرشحون للتدريب وال سي ما الذين يعانون من الحرمان يجري تضليلهم من قبل الجهات الخاصة املزودة للتدريب بشأن قيمة املؤهالت التي ينعي اكتسابها للدخول إىل سوق العمل. يمكن لعملية الرصد أن تحسن املساءلة يف برامج محو أمية الكبار هناك عدة أمور ت عق د املساءلة يف برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة والحساب قوامها مجموعة كبرية من البامج ومزودي الخدمات وموارد التمويل واألهداف املفرتضة. مع ذلك تقوم البلدان بشكل متزايد بوضع معايري للجودة وتتوخى الحصول عىل النتائج املنشودة. ويالحظ أن ن ظم الرصد صارت عملية شائعة يف برامج محو أمية الكبار: فجميع برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة والحساب املدرجة يف قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة باملمارسات الفعالة يف مجال تعليم مهارات القرائية والحساب والتي يبلغ عددها أكثر من 200 برنامج قامت جميع برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة والحساب المدرجة في ببعض الرصد والتقييم ويكون ذلك عادة يف إطار إدارة وتنفيذ البنامج. قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بالممارسات الفعالة في مجال تعليم مهارات القرائية والحساب والتي يبلغ عددها أكثر من 200 برنامج قامت ببعض الرصد والتقييم وتساعد عملية جمع البيانات املالية الحكومات عىل مساءلة مزودي الخدمات غري الحكوميي بشأن الجودة وتخصيص املوارد. وقد تعاقد برنامج محو األمية يف جنوب أفريقيا )املسم ى»دعونا نتعلم«( مع رشكة خاصة للمحاسبة املالية وإعداد التقارير ولتحديث قاعدة بيانات املتعلم واملعلم يف نظام إدارة املعلومات الخاصة بالبنامج. وتعتمد املدفوعات للمعلمي عىل تقديم البيانات بشأن النفقات والحضور. وقد وجدت عملية مراجعة أجريت يف عام 2016 أن األجور التي د فعت للمتطوعي كما ز عم كانت لعدد من املتعلمي يتجاوز العدد الذي ذكره املتطوعون يف بياناتهم. ويمكن أن يساعد رصد النتائج التي يتمخض عنها برنامج محو األمية عىل ضمان املساءلة. وتمثل عمليات التقييم من خالل الزيارات امليدانية احدى الوسائل املستخدمة يف عملية الرصد مثلما هو الحال يف باكستان. ومن الوسائل األخرى استخدام أدوات التقييم البنائي/التكويني والتقييم الختامي/التحصييل مثل االختبارات والعروض الشفوية والتقييم الذاتي. وغالبا ما تقي م البلدان العالية الدخل اإلنجاز أو التحصيل التعليمي باستخدام أطر وأدوات تقييم وطنية موحدة ترتبط أحيانا بالتمويل العام كما هو الحال يف الواليات املتحدة. وتجري بعض البلدان املتوسطة الدخل مثل جمهورية إيران اإلسالمية واملكسيك االمتحانات النهائية مبارشة عن طريق اإلنرتنت لكل منطقة. وتعتمد بلدان أخرى عىل امليرسين يف قاعات الدرس إلجراء تقييمات بنائية/تكوينية وختامية/تحصيلية وال ت جمع وت قارن البيانات بشكل منتظم لتحليلها. وتذهب بعض البامج إىل أبعد من التقييم الضيق ملهارات القرائية يف إطار تقييم حصيلة التعلم. فبنامج محاربة األمية يف فرنسا يقيم املشاركي وفق معايري االستقاللية والثقة بالنفس والحوافز والتفاعالت اليومية والتطور املعريف. استخدام البيانات املتعلقة بمستوى تعلم الطالب ملساءلة املدارس مسألة مكلفة باتت الحكومات تهتم أكثر فأكثر بجمع البيانات بشأن نتائج التعلم عىل مستوى املدرسة والطالب. ومن شأن هذه املعلومات أن تمكن من حيث املبدأ قادة التعليم عىل املستوى الوطني واملحيل واملدريس من اتخاذ قرارات قائمة عىل األدلة طاملا أن املعلومات ذات نوعية جيدة وأن هؤالء القادة يتمتعون بصالحية اتخاذ القرارات بمعزل عن املصالح السياسية. 18

19 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص وتستخدم نتائج التقييم الختامي/التحصييل عىل املستوى الفردي التخاذ قرارات قبول الطالب وتقدمهم وعىل املستوى املؤسيس ملقارنة املدارس ومعرفة موقعها أو مرتبتها بالنسبة لبعضها البعض من أجل تحديد مواطن التحسي. أما عىل مستوى نظام التعليم فإن نتائج التقييم الختامي/التحصييل يمكن أن تساعد يف رصد مدى االمتثال للمعايري املعتمدة. وتختلف البلدان يف كيفية استخدام نتائج التعلم الفردية. فبعض ن ظم التعليم مثل نظام التعليم يف اليابان يركز عىل االمتحانات الوطنية التي تحدد التقدم يف مراتب ومستويات التعليم خالل سنة دراسية معينة ولكنها ال تساعد عىل املقارنات يف التعلم مع مرور الوقت. وتحدد ن ظم أخرى املعايري للتعلم املنشود وتقوم بعمليات تقييم يف هذا الصدد. ويستند نظام إنجلرتا املعقد والشامل الخاص بنتائج التعلم إىل املعايري الوطنية وعىل آلية متطورة لتقييم الطالب ونظام تقييم خارجي. وت ستخدم البيانات املجم عة لتنوير املفتشي وتهيئتهم قبل الزيارات التفتيشية وكذلك تنوير أولياء األمور ومساعدة قادة املدارس عىل تحديد األهداف وتحديد التالميذ الذين بحاجة إىل دعم إضايف ودعم السلطات املحلية والوطنية يف رصد األداء ألغراض املساءلة. وتقي م بلدان مختلفة نتائج تعلم مختلفة والبعض منها يرك ز حرصيا عىل اللغة والحساب بينما تقي م بلدان أخرى مجموعة أكب من املواد واملوضوعات. كما تتباين البلدان يف نوع املعلومات املدرسية والطالبية التي يجمعونها من القيام بمقارنة سياقية. وي الحظ يف أسرتاليا أن املعلومات السياقية بشأن املدارس والتي تشمل التمويل والبنية الديموغرافية وامليزات االجتماعية التعليمية تتاح من خالل املوقع الشبكي املسم ى»مدرستي«. ويف الدنمارك اعتمدت وكالة التعليم والجودة مؤرشا لرفاهية الطالب. إن إدارة المعلومات انطالقا من نتائج التعلم ليست باألمر السهل ويمكن أن تشكل تحديا للن ظم التعليمية. فحتى البلدان العالية الدخل تجد نفسها ملزمة بأن تعمل بجد من أجل تجنب غري أن إدارة كل هذه املعلومات ليست باألمر السهل ويمكن أن تشكل تحديا للن ظم التعليمية. فحتى البلدان العالية الدخل تجد نفسها ملزمة بأن تعمل بجد من أجل تجنب التفسيرات التبسيطية التفسريات التبسيطية من خالل مراعاة املعلومات االجتماعية االقتصادية الخاصة باملدرسة والطالب ومعرفة ما إذا كان يطرأ تحسن عىل املدارس والطالب بمرور الوقت. وباتت البلدان تعتمد أكثر فأكثر مثل هذه التدابري ذات القيمة املضافة ولكن هذه قد تعوزها الدقة الكافية وال ينبغي بالتايل التسليم املطلق باالستنتاجات املستخلصة منها وإنما إعادة النظر فيها وتكييفها. وتتفاقم هذه املشاكل يف البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض. فاملعلومات عن النتائج التي تسمح بإجراء مقارنات موثوقة عالية التكلفة واالستثمار الالزم لبناء القدرات قد يكون باهظا. وغالبا ما تركز هذه البلدان عىل نتائج االمتحانات بدال من عمليات املقارنة عىل أساس املعايري. فاالمتحان الوطني يف األردن عىل سبيل املثال يقي م كل صف درايس كل ثالث سنوات لكن النتائج ال يمكن مقارنتها عب الزمن ألن مواد االمتحان تتغري بانتظام. وتتألف التقارير املنشورة يف الغالب من جداول وصفية بدون تحليل يتعلق بالسياسات وال يحظى املعلمون بأي دعم لفهم النتائج عىل الرغم من أن الهدف يتمثل يف تقديم املساعدة الرتبوية. األدلة عىل أن املساءلة القائمة عىل األداء توفر تعليما جيد النوعية ليست حاسمة بل مختلطة من أصل 101 نظاما تعليميا جرى استعراضها هناك 51 نظاما يتيح للجمهور االطالع عىل درجات امتحان الطالب منها 17 نظاما يستخدم هذه النتائج ملعاقبة أو مكافأة املدارس واملعلمي. هذا مع إن درجات االمتحان تؤثر فيها بقوة عوامل خارجة عن اإلرادة والسيطرة املدرسية. وال توجد أدلة واضحة عىل أن معاقبة املدارس بسبب نتائج االمتحانات تؤدي إىل تحسي التعلم: فاإلحصاءات ال ت ظهر عادة وجود أي مكاسب إيجابية جراء ذلك وإن وجدت فهي هامشية ال وزن لها. فالقانون املعتمد يف الواليات املعنون»حتى ال يفوت الركب أي طفل«الذي يتوعد املدارس ذات األداء املتدني باإلغالق لم يحقق سوى نتائج إيجابية هامشية فيما يتعلق بأداء الطالب وعم ق يف املقابل الهوة بي بي السود والبيض عىل مستوى التحصيل الدرايس وصار يحرص خيار الطالب التعليمي وال سي ما يف املدارس ذات األداء املتدني يف مناهج دراسية ضيقة إذ أعطت املدارس األولوية للمواضيع املختبة. قد تتعامل المدارس مع ن ظم المساءلة القائمة على معيار األداء بطرق سلبية فتعمد إلى المخاتلة والمناورة لتجنب العقوبات وذلك على حساب وقد تتعامل املدارس مع ن ظم املساءلة القائمة عىل معيار األداء بطرق سلبية فتعمد إىل املخاتلة اإلصالحات الطويلة األجل واملناورة لتجنب العقوبات وذلك عىل حساب اإلصالحات الطويلة األجل. ومن ذلك ما تفيد به البيانات من أسرتاليا وشييل وجمهورية كوريا وغريها من البلدان حيث جرى إعادة تشكيل مجموعة االختبارات وتضييق املناهج الدراسية والتدريس لغرض االمتحان والغش ما أثر بشكل غري متناسب عىل املدارس والطالب املحرومي. 19

20 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 املنافسة التجارية يف مجال التعليم يمكن أن تعمق االنقسام االجتماعي تمثل املنافسة إحدى اآلليات املحتملة للمساءلة. وخالصة األمر هي أنه إذا كان بمقدور أولياء األمور اختيار املدرسة املناسبة ألبنائهم فإن هذا األمر سيحمل املدارس عىل التنافس وبالتايل تحسي األداء لجذب الطالب. ومن الرشوط األساسية الواجب توفرها لكي يتسنى ألولياء األمور اختيار املدرسة املناسبة ألبنائهم ولكي يبدأ السوق بالعمل والتنافس إتاحة املعلومات املدرسية للجمهور وجعلها مفهومة له. وي الحظ يف العديد من ن ظم التعليم يف البلدان ذات الدخل املتوسط والعايل أن نتائج االمتحانات املدرسية ت نرش عىل املأل. أما يف البلدان الفقرية فإنه ليس من السهل بالنسبة للمستخدمي املستهدفي الحصول عىل املعلومات وفهمها. ففي جمهورية تنزانيا املتحدة عىل سبيل املثال من النادر ما يتم الحصول عىل بطاقات األداء عن طريق اإلنرتنت حيث تنخفض نسبة االنتفاع به. ويف كينيا %72 من أولياء األمور يجهلون كيفية استخدام املعلومات بشأن مهارات القرائية والحساب. اخرت طريقك هل نستطيع فعال اختيار املدرسة وقد اتخذت بعض البلدان ذات الدخل املتوسط والعايل خطوات استباقية إلنشاء سوق للمدارس. وشهدت السنوات الخمس والعرشون املاضية تنامي واتساع السياسات املتعلقة باختيار املدارس بنسبة تتجاوز الثلثي يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. غري أن األدلة تشري إىل أن سياسات اختيار املدارس تفيد السكان األكثر حظا. وغالبا ما يستند اختيار أولياء األمور للمدارس إىل عوامل متنوعة مثل الرتكيبة الديموغرافية التي يمكن أن تؤدي إىل انخفاض نسبة التنوع وتعزيز االنقسامات االجتماعية االقتصادية. ففي فنلندا كان اختيار املدارس تتواله يف املقام األرس املتعلمة التي تفوق أطفالها أكاديميا. ويف سانتياغو يف شييل اختار واحد فقط من أربعة أولياء أمور طالب يف الصف األول املدرسة األرفع أداء بينما اقترص اهتمام ما ي قارب %70 من أولياء األمور عىل املدارس من زاوية االنتماء الديني. ويمكن لبامج القسائم التعليمية أن توازن الكفة يف اختيار املدرسة إال أن نتائج تأثريها عىل التعليم ملتبسة. فبنامج كولومبيا الذي يستهدف األحياء ذات الدخل املنخفض زاد من نسبة االلتحاق باملدارس الخاصة ومن مستوى التحصيل التعليمي ومعدالت التخرج. غري أن تعميم القسائم والسماح للمدارس برفع رسومها أمر يمكن أن يؤدي إىل عدم املساواة يف االلتحاق بالتعليم دون تحسي أداء الطالب. وقد ارتبط تعميم برنامج القسائم يف السويد بتزايد التفرقة والعزل يف التعليم املدريس. ويف شييل التي لديها نظام طبقي للغاية شجع نظام القسائم عىل القبول االنتقائي للطلبة من ذوي التحصيل العايل أو من ذوي الدخل العايل. ولم تسفر اإلصالحات الرامية إىل تحسي االستهداف يف عام 2008 إىل نتيجة تذكر عىل مستوى تحسي اإلنصاف والعدالة. يمكن للمجتمعات املحلية أن تساعد يف رسم السياسات واملمارسات املدرسية ورصدها يمكن للمساءلة االجتماعية من جانب املجتمعات املحلية والجماعات أن تحس ن من استجابة املدارس وكفاءتها. ويركز الرصد املجتمعي يف كثري من األحيان عىل البنية التحتية وحضور املوظفي وامليزنة ولكن تأثري التدخالت املجتمعية ال يصبح فعاال ومستداما إال إذا جرت هذه بشكل متكرر ومنهجي. يف إثيوبيا كان للرشاكة املجتمعية مع الحكومة لجمع البيانات املدرسية وزيادة الحوار املجتمعي نتائج إيجابية. بيد أن االفتقار إىل املوارد يمكن أن يهدد استدامة هذه املشاريع. غالبا ما يستند اختيار أولياء األمور للمدارس إلى عوامل متنوعة مثل التركيبة الديموغرافية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة التنوع وتعزيز االنقسامات االجتماعية االقتصادية وتشارك األطراف املعنية داخل املجتمع املحيل يف اإلدارة املدرسية التي ترى رضورة انتقال سلطة ومسؤولية اتخاذ القرار لألطراف املحلية الفاعلة. وقد ساهمت اإلدارة املدرسية النحلية بشكل ملموس يف تحسي التحصيل التعليمي للطالب وحضوره املدريس يف بلدان منها إندونيسيا واملكسيك. غري أن عدم الرغبة يف مشاطرة املسؤولية مع أفراد املجتمع املحيل عرقل بعض الجهود التي تبذلها اإلدارات املدرسية املحلية كما هو الحال يف هونغ كونغ بالصي. ويستبعد التمثيل املجتمعي يف بعض األحيان املجموعات املهمشة. وعانت بعض لجان اإلدارة املدرسية املحلية يف نيبال من سطوة وهيمنة النخبة أو أرباب النفوذ. 20

21 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص مسؤولية المعلمين يتحمل املعلمون املسؤولية الرئيسية عن تعليم وتثقيف الطالب. وهذا ما يجعلهم محط أنظار مختلف األطراف املعنية األخرى ما يفاقم الضغوط املتنامية التي تواجههم يف الكثري من البلدان. ثم إن الطابع املعقد واملتنوع ملهامهم يمكن أن يؤدي إىل أن تتنازع وقتهم مطالب متضاربة األمر الذي يعق د الجهود الرامية إىل مساءلتهم. توفري تعليم عايل الجودة مسؤولية املعلمني األساسية تخصص معظم البلدان جل وقت املعلمي للتدريس. وقد اتسع نطاق التعليم الرسمي يف بعض البلدان إىل ما هو أبعد من املواضيع األساسية ليشمل مهارات مشرتكة بي املناهج الدراسية وكفاءات اجتماعية وسلوكية وعاطفية. وقد أمىض املعلمون املشاركون يف الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم نحو ساعتي يف األسبوع يف ممارسة أنشطة خارج املنهاج وذلك كمعدل يرتاوح بي ساعة يف السويد وثمان ساعات يف اليابان. ويتحمل املعلمون أيضا مسؤوليات ال يتم غالبا االعرتاف بها أو مكافأتها ما يؤدي إىل إحباطهم والنيل من حوافزهم. أوأفادت دراسة شملت ستة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يف أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين أن معدل تغيب املعلمي كان %19. غري أن مدى مسؤولية املعلمي عن التغيب غالبا ما يكون مبالغا فيه. ففي الفرتة بي عامي 2007 و 2014 حظي الطالب يف السنغال ب 108 أيام دراسية من أصل 188 يوما تمثل الفرتة الدراسية السنوية الرسمية وكانت معظم أسباب الغياب خارج إرادة املعلمي )الشكل 6(. وبلغت نسبة غياب معلمي املدارس االبتدائية يف إندونيسيا %10 يف عامي 2013 و 2014 وكان نصف هذه الغيابات تقريبا مرخصا به ألغراض دراسية. أمضى المعلمون المشاركون في الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم نحو ساعتين في األسبوع في ممارسة أنشطة خارج المنهاج وذلك كمعدل تقييم املعلمني وفقا ملعيار جودة التعليم يمكن أن يكون صعبا ويتخذ أشكاال عديدة تؤثر ثقة الحكومة والجمهور بمهنة التدريس وثقة املعلمي يف عملية التقييم تأثريا كبريا يف فعالية نهوج املساءلة. يف فنلندا ينشئ املعلمون سياسات مساءلتهم الخاصة بهم ما يدل عىل الثقة املتبادلة بي األطراف املعنية. وي الحظ يف املقابل أن الثقة باملعلمي يف اليابان تراجعت يف الشكل 6: خسر الطالب السنغاليون 50 يوما دراسيا في السنة بسبب إغالق المدارس 31.2 عدد أيام غياب املعلمني سنويا في املتوسط بحسب السبب في السنغال خلال الفترة حالات غياب املعلمني إغلاق املدارس في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 18.1 إغلاق املدرسة لا سباب أخرى 11.6 نقص املوارد اللازمة لفتح مدارس إضرابات المصدر: نيانغ (2017) غياب عن أداء املهام الا دارية 21

22 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 عمليات التقييم الدولية بسبب ضعف األداء وأدت زيادة آليات املساءلة الخارجية إىل تحميل املعلمي مسؤوليات إضافية تتمثل يف رفع التقارير مما زاد من عبء العمل امللقى عىل عاتقهم والذي يبلغ أصال 54 ساعة يف األسبوع كمعدل. وكان التدريس التعاقدي يف البداية تدبريا مؤقتا ملعالجة النقص يف املعلمي ولكن باتت عقود التدريس القصرية األجل تستخدم باطراد كآلية للمساءلة يف البيئات التي تتدنى فيها الثقة حيث يمثل تجديد العقد محفزا لتحسي األداء. وكثريا ما يتزامن النقص يف املناصب مع زيادة أعباء العمل بالنسبة للموظفي وانخفاض التمويل العام وتضاؤل حقوق املوظفي واملنظمة. تؤثر ثقة المعلمين في عملية التقييم تأثيرا كبيرا في فعالية نهوج المساءلة عمليات التقييم الرسمية اآللية األكثر شيوعا ملساءلة املعلمني تقوم معظم البلدان باستخدام نهوج متنوعة يف تقييم املعلمي. واستخدمت املالحظات املستقاة من قاعة الدرس مبارشة يف تقييم %96 من املعلمي يف البلدان - الغنية يف معظمها - التي شاركت يف الدراسة االستقصائية الدولية لعام ويقوم بإجراء املالحظات والتقييم عادة مديرو املدارس أو أعضاء الفريق اإلداري. ويتنوع استخدام املعلومات املستمدة من قاعة الدرس بحسب مقاصدها. ففي سنغافورة مثال تستخدم املعلومات بشكل أسايس ألغراض تكوينية وتمكينية بينما تستخدم يف إرسائيل ألغراض الرتقية. وكانت العالمات والتقييمات يف الواليات املتحدة غالبا ما تكون ضعيفة يف تمييز كفاءة املعلمي. وتتطلب املالحظات/التقييمات املوثوقة واملفيدة وجهات نظر وآراء سديدة ومدروسة وقابلة للتنفيذ. وأكثر اآلراء ووجهات النظر اتساقا تأتي من مراقبي مدربي من ذوي الخبة يف املواد التعليمية والنهوج الرتبوية وبضمنهم األقران من املراجعي واملستعرضي. ويف إطار الدراسة االستقصائية الدولية لعام 2013 أفاد %83 من املعلمي أن استقصاءات الطالب كانت جزءا من عمليات التقييم. ويفرتض استخدام التقييمات الطالبية أن بمقدور الطالب التمييز بي التعليم الجيد وما سواه واإلفصاح عن ذلك بصدق. وتعتمد موثوقية التقييمات الطالبية اعتمادا كبريا عىل الغرض من التقييم وتصميمه ويمكن أن ينال منها أو يقف حجر عثرة يف طريقها تحيز الطالب. ففي فرنسا وإيطاليا مثال حاز املعلمون الذين منحوا طالبهم درجات عالية عىل تقييمات جيدة. وقد يؤثر أيضا نوع جنس املعلم عىل موقف الطالب وتصوراته. تعتمد موثوقية التقييمات وكانت نتائج اختبارات الطالب أكثر املكونات شيوعا يف عمليات تقييم املعلمي التي جرت الطالبية اعتمادا كبيرا على الغرض من التقييم وتصميمه يف إطار الدراسة االستقصائية الدولية لعام 2013 حيث ذكرها %97 من املعلمي. غري أن ويمكن أن ينال منها أو يقف نتائج االختبارات تخضع لتأثري العديد من العوامل منها املنهاج الدرايس املغطى وقدرة الطالب ومشاركة الوالدين وثقافة املدرسة ومواردها. وال يمكن لدرجات الطالب ونتائج حجر عثرة في طريقها تحيز امتحاناته أن تشكل لوحدها مؤرشات موثوقة وذات مصداقية بشأن فعالية املعلمي وكفاءتهم. الطالب فالتقييمات األكثر دقة هي تلك التي تستخدم مصادر متعددة األمر الذي قد يكون صعبا يف ن ظم التعليم التي تعاني من قلة املوارد. باتت عمليات تقييم املعلمي تكتسب أهمية متزايدة. ويالحظ أن أولئك الذين يعتقدون أن هذه املقاربة لعملية املساءلة يمكن أن تخرج بحلول فعالة ملشاكل التعليم يفرتضون عادة أن: )أ( جميع األطراف الفعالة يف مجال التعليم متفقة عىل النتائج املرجوة التي يمكن قياسها بدقة )ب( وأن املسؤوليات محددة تحديدا واضحا ومعلوما وأن األطراف الفاعلة واملسؤولة لديها القدرة لوحدها عىل التأثري يف النتائج املرجوة )ج( وأن الحوافز املختارة ستدفع يف اتجاه تحقيق النواتج املرجوة. بيد أن األجر القائم عىل األداء له تأثري مختلط عىل نتائج التعلم ويمكن أن يرض باملساواة. كما أنه ينحو أيضا إىل تعزيز بيئة تنافسية من شأنها أن تحد من حوافز املعلم خالفا ملا هو مقصود. وتفيد بعض الدراسات أن هذا األمر يؤثر سلبا عىل املعلمات أكثر من املعلمي. إن عمليات تقييم املعلمي يف إطار الن ظم التعليمية املعتمدة عىل االختبارات الحاسمة أو املصريية ال تتمتع سوى بقدرة محدودة عىل تحسي التدريس. ثم إن االفتقار إىل آراء ووجهات نظر عملية قابلة للتنفيذ والرتكيز عىل الرصد دون التحسي أمر يمكن أن يحد من رضا املعلم ويحمل الكثريين عىل رؤية التقييم كمجرد مهمة إدارية. ن ظم التعليم التي تركز عىل املساءلة ال تعد املعلمني إعدادا كافيا هناك اتجاه واضح لتحويل املسؤوليات التعليمية واإلدارية إىل املدارس. وهذا األمر إىل جانب اعتماد ن ظم قوية للمساءلة يزيد من عبء العمل ويتطلب مهارات إضافية من جانب املعلمي وقادة املدارس ما يمكن أن يؤدي إىل التظلم والشكوى. ففي اململكة املتحدة أفاد %56 من املعلمي أن جمع البيانات وإدارتها عملية ال لزوم لها. 22

23 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص ويحتاج املعلمون إىل مهارات خاصة لتقييم أداء الطالب وتحليل البيانات واستخدامها لتعزيز وإغناء عملية التعليم والتوجيه. ولكن يرى الكثري من املعلمي أنهم ال يتمتعون باالستعداد الكايف لجمع البيانات. وقد وجدت دراسة يف الواليات املتحدة أن ثلثي املعلمي يفتقرون إىل إمكانية استخدام البيانات لتحسي التعليم ويجدون غالبا أن الكمية مفرطة. وهناك الكثري من البلدان العالية الدخل التي باتت تدمج عىل نحو متزايد بيانات محو األمية يف برامج إعداد املعلمي ومديري املدارس وتطويرهم املهني. غري أن هذه البامج تنحو إىل الرتكيز عىل فهم التقارير والقليل منها فقط يتضمن توجيهات للمعلمي املتدربي بشأن استخدام البيانات ألغراض التدريس. كما أن هذه البامج تركز يف كثري من األحيان عىل التكنولوجيا بدال من البيانات الخاصة بمهارات القرائية. ومن شأن التقليل إىل أدنى حد من ازدواجية جمع البيانات أن يخفف من العبء الواقع عىل عاتق املعلمي ومديري املدارس. غري أن االتجاه املتزايد الستخدام البيانات املتعلقة بإدارة التعليم يطرح قضايا أوسع نطاقا. أوال إن الفكرة القائلة بأن عملية تحسي التعلم يمكن برمجتها تتجاهل الجوانب االجتماعية والثقافية للتعليم. ثانيا إن الرتكيز عىل نتائج التعلم التي يمكن رصدها يفيد يف املقام األول نظام املساءلة الذي يقوم عىل مجموعة ضيقة جدا من مخرجات التعلم. لذلك عىل الرغم من فائدة البيانات فإن من الرضوري تجنب التعامل معها وفقا لقيمتها الظاهرية. وينبغي أن يكون هناك املزيد من الرتكيز عىل استخدام البيانات بصورة تشخيصية وتحليلية. بمقدور املساءلة املهنية أن تشكل ثقافة التعليم ت صم م املساءلة املهنية بمشاركة املعلمي وتعتمد عىل خباتهم ومهنيتهم. وإن ن ظم التعليم التي تعتمد املساءلة املهنية تنبثق عموما من ثقة الجمهور يف أن مهنة التعليم قادرة عىل توفري تعليم عايل الجودة. لجنة تقييم املعلمين ي عتب التعلم من األقران إحدى الوسائل التي يمكن بفضلها تحسي التعليم. وتوفر مجتمعات التعلم املهني التي توجد عادة يف البلدان املتوسطة والعالية الدخل بنية للتعلم التعاوني القائم عىل تشاطر الدروس مع األقران. ويستخدم نموذج»دراسة الدرس«املستخدم يف أسرتاليا وهونغ كونغ بالصي واليابان وسنغافورة والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة التخطيط التعاوني واملراقبة والتحليل والتنقيح لتحسي إيصال الدرس وتعلم الطالب. ويف إنجلرتا شجع نموذج»دراسة الدرس«املخاطرة التعليمية وقلل من مشاعر العزلة لدى املعلمي. ويتطلب التعلم الفعال من األقران استقاللية املعلم والكثري من الوقت وتخصيص املوارد الالزمة. لدى معظم البلدان مدونات ألخالقيات مهنة التعليم وضعها املعلمون لتكون مبادئ توجيهية لاللتزام واالنضباط الذاتي بموجب املعايري املهنية. وأظهر استعراض ملدونات أخالقيات املهنة يف 24 بلدا أن الكثري من املعلمي يجهلون وجودها. ثم إن االفتقار إىل آليات إنفاذ واضحة يمكن أيضا أن يعوق الكفاءة. كما أن آليات اإلبالغ والعقوبات ال ت حد د دائما. وينبغي تدريب أولئك الذين يقيمون سوء السلوك. يمكن للمواطنني اإلسهام يف عملية مساءلة املعلمني يمكن للرصد املجتمعي أن يكون مفيدا بشكل خاص يف معالجة ظاهرة تغيب املعلمي. ومن ذلك ما ي الحظ يف أوغندا حيث خفضت بطاقات األداء التي صممتها املجتمعات املحلية من نسبة غياب املعلمي. مع هذا ال ينبغي التعويل كثريا عىل أولياء األمور يف مساءلة املعلمي إذ يفتقر تحركهم يف هذا املضمار إىل االستدامة. ففي كينيا تبخرت مكاسب التعلم التي تحققت بفضل رصد اآلباء واألمهات للمعلمي وتقييمهم بعد عام من انتهاء عملية الرصد والتقييم. وبات استخدام التكنولوجيا ملراقبة املعلمي يتفىش أكثر فأكثر يف ن ظم التعليم وذلك عىل الرغم من املخاوف بشأن الثقة والتدخل. وقد رصدت باكستان حضور أكثر من من موظفي التعليم يف مدرسة عن طريق اإلحصاءات الحيوية. وجرى اعتبارا من شباط / فباير 2017 معاقبة معلم غائب و متهرب. وهناك اآلالف من قاعات الدرس يف الصي تبث ما يدور فيها بثا مبارشا ليتسنى لآلباء والجمهور مراقبة أظهر استعراض لمدونات أخالقيات ممارسات التدريس وسلوك الطالب وإبداء املالحظات بهذا الشأن. وهناك من ينتقد هذا المهنة في 24 بلدا أن الكثير من النهج عىل اعتبار أن الرقابة املستمرة تنتهك حق املعلمي والطالب يف الخصوصية وأنها يمكن أن تؤثر سلبا عىل التعليم. المعلمين يجهلون وجودها وقد تتأثر عملية رصد املعلمي بالوضع االجتماعي - االقتصادي والقدرات الفردية ومواقف املعلمي. ومن املالحظ أن اآلباء من الفئات املحرومة واملهمشة غالبا ما يفتقرون إىل املهارات واملعرفة أو الثقة بالنفس للتفاعل مع املعلمي. ويتطلب نجاح عملية الرصد هذه مشاركة أفراد املجتمع املحيل واملعلمي عىل حد سواء يف تحديد املعايري وتصميم آليات املساءلة وفق أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح. 23

24 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 مسؤولية أولياء األمور والطالب ت حم ل سياسات املساءلة عادة الحكومات واملدارس واملعلمي مسؤولية إنفاذ الحق يف الحصول عىل تعليم عام جيد النوعية. ولكن بما أن التعليم هو مسعى مجتمعي مشرتك فإن أولياء األمور والطالب لهم دور مهم يتعي القيام به. فاآلباء مسؤولون عن توفري بيئة منزلية وتوفري الدعم ألبنائهم من حيث الحضور املدريس والجهد من أجل التعلم والتحصيل املعريف والسلوكية الصحيحة. ويتحمل الطالب قدرا أكب من املسؤولية املتعلقة بالجهد والسلوك مع تقدمهم بالعمر. تنص القوانني الخاصة بالتهرب من املدرسة عىل فرض عقوبات عىل أولياء األمور والطالب ي عتب التهرب من املدرسة أي الغياب غري املرخص به من املدرسة مشكلة شائعة عىل املستوى العاملي. وقد ذكر االستقصاء العاملي عن الصحة املدرسية الذي شمل 33 بلدا أن واحدا من بي كل ثالثة مراهقي الذين ترتاوح أعمارهم بي 13 و 17 سنة أفاد بأنه تهرب من املدرسة يف الثالثي يوما املاضية وترتاوح هذه النسبة بي %20 يف البهاما وأوروغواي وإىل أكثر من %40 يف الكويت وع مان وتوكيلو. وللتهرب من املدرسة تداعيات سلبية عىل املدى القصري والطويل بالنسبة للطالب إذ ترتبط هذه الظاهرة بالرسوب املدريس والترسب والتورط بأنشطة مخالفة للقانون. وتتجىل ظاهرة التهرب من املدرسة بشكل أوضح لدى الطالب من الفئات املحرومة واملهمشة. وعىل الرغم من أن هذه الظاهرة متعددة األبعاد وتتضافر فيها عوامل مختلفة إال أن دور أولياء األمور ي عتب مهما يف التخفيف من وطأتها وتداعياتها. ولدى الكثري من البلدان قواني خاصة بالتهرب تحم ل أولياء األمور مسؤولية ضمان الحضور املدريس ألبنائهم وتفرض عقوبات يف هذا الصدد أكثرها شيوعا الغرامة املالية وأقلها شيوعا العقوبات الجنائية التي تفرضها بضعة بلدان )الشكل 7(. وأكثر الفئات ترضرا من العقوبات هي األرس املنخفضة الدخل والنساء اللواتي يرتأسن معظم األرس املعيشية ذات العائل الواحد. يتضح مما تقدم أن القواني الخاصة بالتهرب من املدرسة ينبغي أن تكون مشفوعة ببنية تساعد عىل الوقاية من هذه الظاهرة. ومن ذلك تعزيز مسؤولية أولياء األمور من خالل فهم وتحسي العالقة بينهم وبي املدرسة مثلما تبي الشواهد من أسرتاليا وفرنسا وإيرلندا. التحويالت النقدية املرشوطة تستهدف األرس الفقرية تزود التحويالت النقدية املرشوطة األرس الفقرية بإعانات مرشوطة بضمان أولياء األمور حضور أوالدهم إىل املدرسة. وكانت بلدان أمريكا الالتينية الرائدة يف اللجوء إىل هذا اإلجراء ومنها البازيل وكولومبيا واملكسيك ثم لحقت بها البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل يف آسيا الشكل 7: الغرامات أكثر عواقب التهرب من المدرسة شيوعا الغرامة القصوى في البلدان املستقصات بليز 100$ بلغاريا 556$ 56$ اليابان %29 %3 %35 %9 %24 العواقب القصوى املترتبة على أولياء الا مور نتيجة تغيب أطفالهم في 34 بلدا لديها قوانني بشا ن التغيب ملاحظات: ح ولت مبالغ الغرامات من العملة املحلية باستخدام سعر الصرف في 10 أيار/مايو وأ درجت القوانني واملبادئ التوجيهية الوطنية والا قليمية. ويشمل التمثيل الا قليمي أونتاريو (كندا) وبوجوتا (كولومبيا) وناغا (الفلبني). املصدر: تحليل فريق إعداد التقرير العاملي لرصد التعليم لا غرامة ولا سجن غرامة غرامة وسجن 878$ مدة السجن القصوى في البلدان املستقصات بلجيكا شهر واحد 441$ 41$ فرنسا سنغافورة سنتان سنة واحدة غري محددة سجن صربيا جنوب أفريقيا 6 أشهر 24

25 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص وأفريقيا جنوب الصحراء الكبى. أما يف أوروبا وأمريكا الشمالية فإن التحويالت النقدية املرشوطة تنهج عموما إىل فرض حوافز سلبية تقوم بمقام الغرامات. ففي رومانيا عىل سبيل املثال ي قطع بدل إعالة األرس الفقرية بعد عدة حاالت غياب غري مبرة. وقد ساهمت التحويالت النقدية املرشوطة يف زيادة نسبة الحضور املدريس وال سي ما للفتيات يف بنغالديش وكمبوديا ونيكاراغوا وغريها من البلدان. وقد جرى استعراض لبامج التحويالت النقدية املرشوطة يف 33 بلدا من البلدان العالية الدخل وخلص إىل نتائج متشابهة إذ تبي أن فعالية هذه البامج تعتمد عىل نوع الفئة املستهدفة وسهولة الوصول إىل املدرسة وكمية التحويل النقدي التي ينبغي أن تكون كافية لتغطية تكاليف الحضور. يقوم أولياء األمور والطالب بدور أسايس يف تعزيز بيئات آمنة للتعلم يحتاج األطفال واملراهقون إىل الشعور باألمان والدعم يف بيئاتهم التعليمية. وللطالب بوصفهم رشكاء فاعلي يف خلق هذه البيئة مسؤولية الترصف عىل نحو مسؤول يكفل لآلخرين حق التمتع بهذا األمان والدعم وعدم حرمانهم منه. أثبتت مدونات السلوك الرامية إلى تعليم األطفال استراتيجيات مقبولة للتفاعل فعاليتها في الحد من العنف المدرسي وباتت املدارس تستخدم أكثر فأكثر مدونات سلوك لتعليم األطفال اسرتاتيجيات مقبولة للتفاعل. وقد أثبتت هذه املدونات فعاليتها يف الحد من العنف املدريس. وتستخدم معظم هذه املدونات يف أوروبا وأمريكا الشمالية ثم صار هذا النهج يعتمد أيضا يف بلدان آسيوية مثل سنغافورة. باإلضافة إىل قواعد واضحة ومتسقة ومعايري تأديبية للطالب تشكل االجتماعات والدورات التدريبية ألولياء األمور عنرصا مهما يف تخفيض نسبة العنف املدريس. كما يساهم أولياء األمور يف تنمية عالقات أبنائهم مع أقرانهم بشكل مبارش )مثال من خالل مساعدة األطفال عىل تنمية مهارات التعامل مع أقرانهم( أو غري مبارش )ومن ذلك عن طريق مواقف أولياء األمور(. وي الحظ يف الواليات املتحدة أن البيئات املنزلية التي ينتقد فيها اآلباء واألمهات أطفالهم بال مبر وال يفرضون سوى قواعد قليلة ويعاملون أطفالهم معاملة سيئة ويمارسون العنف حيال بعضهم البعض تؤدي إىل زيادة حاالت البلطجة يف املدارس. يف املقابل تدل الشواهد من مرص واملغرب وتونس أن زيادة تشجيع الوالدين والدعم العاطفي واالتصال بي الوالدين والطفل قد ارتبط بانخفاض احتمال تعرض الطالب للعنف والرتهيب من جانب أقرانهم. مسؤولية المنظمات الدولية تقوم املنظمات الوطنية وعب الوطنية والعابرة للحدود الوطنية بحفز البلدان ودعمها للوفاء باملعايري الدولية. ولكن مساءلتها ليس باألمر السهل ويرجع ذلك جزئيا إىل أن هذه املنظمات مسؤولة أمام عدة أطراف معنية. فعىل سبيل املثال األمم املتحدة مسؤولة يف آن واحد أمام الدول األعضاء وأمام شعوبها التي قد تنتهك هذه الدول حقوقها. إذا أخذنا مثال خطة التنمية المستدامة سنجد أن استيعاب المصالح المتنوعة جعل األهداف ثقيلة وصعبة اإلدارة وترتيب األولويات يفتقر إلى الوضوح وعملية الرصد ضعيفة نسبيا املنظمات الدولية تساعد يف تحديد األهداف املشرتكة ينبغي للمنظمات الدولية أن تساعد البلدان األعضاء وغريها من األطراف املعنية عىل وضع أهداف مشرتكة يف مجال التعليم وإنشاء آليات للتنفيذ. وينبغي أن تكون مسؤولة عن ضمان تنوع األصوات يف الخطط واالتفاقات التعليمية. وإذا أخذنا مثال خطة التنمية املستدامة سنجد أن استيعاب املصالح املتنوعة جعل األهداف ثقيلة وصعبة اإلدارة وترتيب األولويات يفتقر إىل الوضوح وعملية الرصد ضعيفة نسبيا. أما»املساءلة«فهي غائبة بشكل واضح عن الوثيقة األساسية للتنمية املستدامة. إن عدم تحديد من هو املسؤول وعن ماذا تحديدا واضحا ودقيقا يعني وجود فراغ من حيث املسؤولية واملساءلة وذلك ليس فقط عىل مستوى الحكومات التي ال تفي بالتزاماتها وإنما أيضا عىل مستوى املنظمات. وقد أظهرت عملية تقييم آلليات تنسيق التعليم للجميع أن أدوار الرشكاء 25

26 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 والوكاالت كانت غري واضحة وأن آليات املساءلة كانت معدومة. ويؤدي تعدد األدوار وتداخل أو تنافس الخطط إىل عدم تحديد األدوار تحديدا واضحا ما يجعل من الصعب مساءلة أي طرف من األطراف الفاعلة. ثم إن مساءلة املنظمات يتطلب أيضا وجود موارد قد ال تكون متوفرة. األهداف العاملية للتعليم ت عتب مسؤولية املنظمات الدولية يف تحديد األهداف وتيسري عملية تنفيذها ضعيفة إىل حد كبري عىل املستوى العاملي إال أن األمر قد يختلف عىل املستوى اإلقليمي. ففي أوروبا يتناول اإلطار االسرتاتيجي للتعليم والتدريب لعام 2020 مسألة التعليم بوصفها جزءا من اسرتاتيجيته الشاملة للنمو. ويستخدم االتحاد األوروبي هياكله املؤسسية املتشعبة لتوزيع املهام وتفويضها. وتقوم املفوضية األوروبية بإعداد تقرير سنوي لتتبع التقدم املحرز يف اتجاه األهداف ومؤرشات القياس وتقديم تقرير كل خمس سنوات بالتعاون مع املجلس األوروبي بشأن األولويات والتحديات املشرتكة التي تعالج عىل أفضل وجه من خالل التعاون. ولكن بالرغم من القدرات املؤسسية والتنظيمية القوية فإن املساءلة بشأن اإلجراءات املنسقة التزال مجزأة. البد للمنظمات الدولية أن تكون شفافة عند وضع املعايري دأبت املنظمات الدولية عىل وضع معايري لعمليات التعليم النظامي لدعم التنسيق والتوافق واإلنصاف. ومن األمثلة عىل ذلك وضع إطار ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة وهو مفتوح للتشاور املكثف والواسع النطاق. مثال آخر هو عملية بولونيا التي أنشأت ساحة أوروبية مشرتكة يف مجال التعليم العايل تضم 48 بلدا يجمعهم إطار واحد مشرتك لالعرتاف بالشهادات ونظام لتحويل رصيد الوحدات الدراسية ومعايري لضمان الجودة وأدوات تنفيذية لتيسري حراك الطالب والباحثي. ومن محاسن هذه املنظومة أنها وفرت آلية للمساءلة دون ممارسة الضغط عىل الهيئات الوطنية أو التدخل القرسي يف عملية التنفيذ عىل املستوى الوطني. وساهمت املنظمات الدولية أيضا يف نرش معايري التعليم املتبلورة خارج عمليات التعليم النظامي كاملعايري الخاصة بالتعلم. وقد حول برنامج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي السياسة التعليمية باتجاه النواتج ولكنه ي نتقد أيضا لتأثريه عىل ن ظم التعليم يف البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والتي ال يعتب مسؤوال أمامها. ينبغي للجهات املانحة الوفاء بالتزاماتها يف مجال تقديم املعونة وأن ت ساءل عند اإلخالل بذلك هناك عدد من املنظمات التي تشمل مهامها تحسي ن ظم التعليم يف البلدان الفقرية من خالل تقديم معونة مالية وتقنية. والوكاالت املانحة مسؤولة يف آن واحد أمام مواطني البلد املانح واألطراف املتلقية للمعونة األمر الذي ينطوي عىل إمكانية تعارض املسؤوليات. وال تتوفر آليات للمتابعة تضع الجهات املانحة أمام مسؤولياتها يف الوفاء بالتزاماتها بشأن املعونة املقررة. ففي عام 2015 لم تف سوى ستة بلدان من أصل 28 بلدا عضوا يف لجنة انخفضت القدرة على التنبؤ املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بالتزاماتها بتخصيص %0.7 من الدخل القومي للمعونة. وت ساءل املنظمات بشأن حجم املعونة من خالل عمليات بالمعونة في الفترة بين عامي 2010 و 2015 ولم رسمية مثل آلية استعراض األقران التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومن يتم الوفاء بشروط المساءلة خالل قنوات غري الرسمية مثل وسائل اإلعالم واملنظمات غري الحكومية. المتبادلة بشأن الشمول وال يقترص موضوع املساءلة عىل حجم املعونة وإنما يشمل أيضا فعاليتها التي ال تقل أهمية عن حجمها. والجهة التي تتوىل رصد أنشطة األطراف الرشيكة يف عملية التنمية هي الرشاكة العاملية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال التي كشف تقرير الرصد الذي أصدرته عام 2016 عن وجود تحسن طفيف يف الشفافية عىل مستوى اإلبالغ عما يجري ويتحقق بخصوص املعونة. وقد انخفضت القدرة عىل التنبؤ باملعونة يف الفرتة بي عامي 2010 و 2015 ولم يتم الوفاء برشوط املساءلة املتبادلة بشأن الشمول. كما لم ينجم عن عمليات الرصد القوية أي تحسن يف 26

27 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص حجم املعونة أو أي تحس ن يف استهداف البلدان األكثر احتياجا للمعونة وإن كان من الصعب تصور ما كان سيكون عليه السجل الجماعي أو الوضع العام لجميع األطراف املعنية بدون هذه العمليات. وتبلغ حصة الجهات املانحة املتعددة األطراف من املعونة املقدمة للتعليم حوايل الثلث. وقد أعربت املنظمات غري الحكومية عن قلقها من أن القرارات السياساتية التي تؤثر عىل املواطني تتخذ خارج العمليات الديمقراطية. ويعتب البنك الدويل أكب مقرض للتعليم يف العالم. ويتوقع يف أعقاب استعراض املساهمي يف عام 2015 أن تتجاوز حصة البلدان النامية يف التصويت %50 وذلك يف إطار عملية اإلصالح لزيادة نسبة تمثيلها. املعونة القائمة عىل النتائج ال تحقق بالرضورة الفعالية املتوخاة وال رشوط املساءلة الالزمة كان إعالن باريس بشأن فعالية املعونة محاولة لزيادة مسؤولية الجهة املانحة والبلد الرشيك أمام املواطني واملرشعي. وكان من بي االلتزامات التي خرج بها تعزيز اإلدارة املبنية عىل النتائج. ويعتب نهج»الدفع بحسب النتائج«جزءا من هذا املسعى والذي يفرتض أن يعطي الجهات املتلقية للمعونة هامشا أكب للحركة واالستقاللية ويعفيها من الخضوع لإلجراءات املتبعة عادة. ولكن تبدو األمور من حيث املمارسة العملية أكثر تعقيدا. وتسعى البامج املبنية عىل النتائج خلف النواتج والتأثري خالفا ألشكال الرشوط السابقة التي تربط املعونة باعتماد سياسات محددة ذات أشكال عديدة. ويربط التمويل الذي يقدمه برنامج البنك الدويل املبني عىل النتائج دفع املعونة ربطا مبارشا بالنتائج. ومن األمثلة الرئيسية يف مجال التعليم برنامج»النتائج الكبرية اآلن يف التعليم«يف جمهورية تنزانيا املتحدة مع مؤرشات عن نسبة الطالب إىل املعلمي وعن تحس ن مهارات القراءة. وتتعاقد بعض البامج مع مقدمي خدمات تعليمية غري حكوميي. وتغطي الجهة املانحة تكاليف التعليم لكل طالب كما تغطي أحيانا مبالغ متنوعة ألغراض الحوافز. وتدفع صناديق التحدي املنظمات إىل التنافس عىل مخصصات املعونة بهدف تعزيز مساءلة مقدمي الخدمات. ويعتب صندوق التحدي لتعليم الفتيات التابع إلدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة من أهم األمثلة يف مجال التعليم. ولم يجر سوى عدد قليل من عمليات التقييم ملثل هذه البامج. ومنها أداة التمويل املعروفة ب»البنامج املبني عىل النتائج«حيث وجدت عملية التقييم أن النتائج خالفا للتوقعات تحققت يف الغالب عىل املستوى املؤسيس وليس عىل مستوى النواتج. وعالوة عىل ذلك واجهت عملية تقييم األثر تحديات تعزى إىل التغيريات امللحوظة يف البامج القائمة عىل النتائج ويرجع ذلك جزئيا إىل أن معظم التدخالت تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج مما يعقد الجهود الستخالص استنتاجات بشأن أثر نهج الدفع املرشوط بالنتائج. وأخريا يتطلب األمر وقتا وقد يطول نسبيا حتى تتاح البيانات وتظهر النتائج. وتستثمر الجهات املانحة حاليا لتحسي قاعدة األدلة. يجب مواءمة المؤشرات المستخدمة في التمويل القائم على األهداف مع األهداف الطويلة األجل وإعطاء األولوية فيها لإلنصاف وتطرح األدلة املتوافرة بعض األسئلة والتساؤالت منها أن فرض حوافز خارجية يمكن أن يلحق الرضر بالدافع األسايس ملزودي الخدمات. وبما أن مستوى املعونة غري مؤكد فأن الجهات املتلقية للمعونة تتحمل هي أيضا بعض املخاطر ما يقوض جزءا من األساس املنطقي لهذا النهج. ومن املتوقع أن يؤدي منح مزودي الخدمات استقاللية لالبتكار من خالل البامج القائمة عىل النتائج إيل زيادة الفعالية ولكن قد يرتدد مزودو الخدمات يف تغيري أساليب موثوق بها إذا كان عليهم أن يضمنوا النتائج مقابل الدفع. إن وضع مؤرشات قابة للقياس وفعالة من حيث التكلفة ويمكن التحقق منها أمر صعب. كما يجب مواءمة املؤرشات مع األهداف الطويلة األجل. ويمكن للمؤرشات غري املناسبة التي تتجاهل اإلنصاف أن تقدم حوافز غري مبارشة الستهداف الجهات املتلقية األكثر سهولة. عالوة عىل ذلك يمكن لنهج الدفع بحسب النتائج أن يقوض امللكية الق طرية للعملية )أي ملكية الجهة املتلقية للمعونة( باعتبار أن النهج نشأ يف البلدان املانحة وال يتوافق دائما مع ن ظم التعليم يف البلد املتلقي للمعونة. وغالبا ما تفضل الجهات املانحة مزودي الخدمات التعليمية غري الحكوميي وتهمل االستثمار يف تعزيز قدرات القطاع العام يف البلد املتلقي للمعونة. ثم إن ربط مدفوعات املعونة بالنتائج قد ينال من إمكانية التنبؤ بتدفقات املوارد. يف الواقع أن هذا النهج قد يعمل عىل أفضل وجه يف أقل البلدان حاجة إليه: أي حيث تتمتع ن ظم التعليم برؤية واضحة ملقاصدها وبأهداف متوائمة وبالقدرة والعزيمة عىل تحمل املخاطر. 27

28 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 مسؤولية األطراف الفاعلة من القطاع الخاص الساعية إلى الربح توفر األطراف الفاعلة من القطاع الخاص الساعية إىل الربح التعليم األسايس والخدمات الفرعية أو املساعدة مثل برامج التغذية واملواد التعليمية. وبالنظر لتأثري هذه األطراف ودورها يف مجال التعليم فإن محاسبتها يجب أن تكون فعالة. تتطلب برامج التغذية املدرسية الفعالة إخضاعها للرقابة الحكومية تعتب الوجبات املدرسية أكثر أشكال الرعاية االجتماعية انتشارا يف العالم حيث ينتفع بها واحد من كل خمسة أطفال يوميا. وي عهد يف العديد من البلدان إىل الرشكات الخاصة بتوفري هذه الوجبات كليا أو جزئيا. ولكي يكون التعاقد مع هذه الرشكات الخاصة مجديا وفعاال ال بد من تحديد مسؤوليات الحكومة واملزودين تحديدا واضحا مع توفر الشفافية والتمويل الكايف. ي عهد في العديد من البلدان إلى الشركات الخاصة بتوفير الوجبات المدرسية كليا أو جزئيا ويساعد الرصد الحكومي الفعال عىل ضمان انتفاع الطالب املحتاجي والفقراء بالوجبات املدرسية واستهدافهم من قبل مزودي الخدمات الغذائية. وهناك مثالن من شييل وغانا حيث يتوىل القطاع الخاص حرصا تزويد املدارس بالوجبات الغذائية: ففي شييل يخضع برنامج التغذية ملراقبة جيدة ويستهدف الطالب الفقراء بينما يختلف الحال يف غانا حيث ال تنتفع الفئات الفقرية بالوجبات الغذائية كما يجب بسبب عدم استهدافها بشكل سليم عالوة عىل تفيش التدخل السيايس عىل نطاق واسع وعدم كفاية التمويل الحكومي لعملية الرصد. الدروس الخصوصية يمكن أن تؤثر سلبا عىل اإلنصاف يف التعليم تمثل الدروس الخصوصية ظاهرة عاملية تشمل عىل أقل تقدير نصف طالب املدارس الثانوية املستقصاة يف بلدان متنوعة مثل أذربيجان والصي وإسبانيا. يف جمهورية كوريا ت قد ر نسبة التالميذ يف املرحلة االبتدائية الذين تلقوا يف عام 2014 دروسا خصوصية %81 أما نسبة الطالب يف املرحلة الثانوية الذين تلقوا مثل هذه الدروس يف نفس الفرتة فتقدر بنحو %56. ومن املتوقع أن يتجاوز السوق العاملي 227 مليار دوالر أمريكي بحلول عام ويمكن للدروس الخصوصية أن تزيد من إجهاد الطالب وتضغط عىل ميزانيات األرس املعيشية. أما دور الحكومات يف هذا الصدد فيقوم أساسا عىل تشجيع املساءلة من خالل توفري معلومات للمستهلكي وعقد الرشاكات مع املدارس والعمل مع نقابات املعلمي لوضع املعايري. وتشرتط هونغ كونغ يف الصي عىل املراكز التعليمية الحصول عىل تراخيص وتوفري املعلومات للعمالء. كما الدروس الخصوصية متوفرة ملن يريد بعد انتهاء الدوام املدرسي 28

29 التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 ملخص تعمل عىل تعزيز الشفافية من خالل نرش قائمة عىل اإلنرتنت بأسماء املراكز املسجلة ومالحقة من المتوقع أن يتجاوز السوق املراكز غري املسجلة وإحالتها إىل القضاء. العالمي للدروس الخصوصية إن السماح للمعلمي بإعطاء دروس خصوصية يمكن أن يؤدي إىل تضارب املصالح. يف النيبال 227 مليار دوالر أمريكي ال يغطي املعلمون الدروس كلها يف املدرسة من أجل زيادة الطلب عىل الدروس الخصوصية. وعند النظر يف األمر من زاوية أخرى نجد أن الكثري من املعلمي يقدمون دروسا خصوصية بسبب بحلول عام 2022 تدني مستوى رواتبهم وعدم توفر الوقت الكايف للتعليم. وتوجد يف بعض البلدان لوائح تنظ م مشاركة املعلمي يف إعطاء الدروس الخصوصية. ومن ذلك مدونة أخالقيات املعلمي لعام 2010 يف جورجيا التي ال تشجع املعلمي عىل إعطاء دروس خصوصية لطالبهم وتحظر اليابان عىل املعلمي املتفرغي إعطاء دروس خاصة. وعىل النقيض من ذلك ي سمح للمعلمي يف أوزبكستان بإعطاء دروس خاصة لطالبهم. يجب عىل الحكومات ومنظمات املجتمع املدني مساءلة مزودي املواد التعليمية تلجأ العديد من الحكومات إىل القطاع الخاص لتزويد الكتب املدرسية من أجل تقليص تكاليف النرش والتوزيع. وقامت أيضا رشاكات بي القطاعي العام يف هذا املضمار كان البعض منها فعاال من حيث التكلفة كما هو الحال يف أوغندا مثال حيث انخفضت تكاليف الكتب املدرسية بمقدار الثلثي. ويمكن تحسي عملية إنجاز الكتب املدرسية وتطويرها من خالل تحديد املسؤوليات تحديدا واضحا وتغطية وسائل اإلعالم والتزام الحكومة والعمل املجتمعي. يف الفلبي أدى تضافر عمل الحكومة وجهود املجتمع املدني إىل زيادة الشفافية يف عملية تقديم العطاءات بشأن الكتب املدرسية وانخفاض متوسط األسعار ووقت اإلعداد واإلنجاز بمقدار النصف يف الفرتة ما بي عامي 2002 و ويمكن ملنظمات املجتمع الدويل أن تساعد أيضا يف رصد محتوى الكتب املدرسية. يف تكساس دفعت املبادرات الشعبية النارشين إىل مراجعة الكتب املدرسية التي شوهت تشويها كبريا حقائق تغري املناخ. تثير الشركات الخاصة القلق بشأن مسؤوليتها أمام المواطنين فيما يخص إنتاج سلعة عامة كالتعليم باعتبار أن هذه الشركات مسؤولة فقط أمام مساهميها وتثري الرشكات الخاصة القلق بشأن مسؤوليتها أمام املواطني فيما يخص إنتاج سلعة عامة كالتعليم باعتبار أن هذه الرشكات مسؤولة فقط أمام مساهميها. وقد ر فعت دعاوي قضائية بموجب قانون مكافحة االحتكار بحق رشكة بريسون - وهي رشكة خدمات تعليمية كبرية ملنعها من الهيمنة عىل أسواق التعليم واحتكارها. وأطلقت الرشكة يف املقابل مبادرة مساءلة داخلية ست عرف نتائجها عند بدء تقديم التقارير الرسمية يف عام وقد أقامت الحكومة رشاكات مع مزودي األجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية للتغلب عىل»الفجوة الرقمية«بي الطالب وكذلك بي املدارس. غري أن العديد من هذه املبادرات أفادت البائعي وليس الطالب بسبب سوء إدارة املشرتيات وضعف إنفاذ العقود كما هو الحال يف تايالند. وقد تخلت الهند عن برنامج أكاش يف عام 2015 دون تحقيق أهدافه. يف غضون ذلك أصبح املورد»داتا وند«رائدا يف االبتكار اللوحي املنخفض التكلفة. القطاع الخا ص تفقد الحكومات القدرة على التحك م باألمور عندما يحتكر القطاع الخاص األسواق 29

30 ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 2017/18 تلميذتان يف مدرسة قريبة من ماناوس بوالية أمازوناس يف البازيل CREDIT: GEM Report/Andres Pascoe 30 30